تعددت وقائع إسقاط العضوية داخل مجلس النواب على مر التاريخ، ما بين القتل والجمع بين العضوية وإدارة الشركات الخدمية، والهروب من الخدمة العسكرية، وآخرها محمد أنور السادات، النائب المسقط عضويته، على خلفية الاتهامات الموجهة له بواقعة إرسال بيانات للاتحاد البرلماني الدولي، واصفا البرلمان بالأمني، وتم التصويت علي اسقاط عضويته بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين عن التصويت.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينتظر فيها السادات توقيع جزاء، ففي برلمان 2005 قرر مجلس الشعب بناء على تقرير لجنة الشئون التشريعية التي أوصت بإسقاط العضوية عنه لصدور حكم استئنافي لصالح إحدى الشركات بإشهار إفلاسه، وعندما ادعى بأن لديه خطابًا من محكمة الاستئناف يفيد بقبول التماسه المقدم بهدف تأجيل توقيع العقوبة الموصي بها من اللجنة، أرسل رئيس محكمة الاستئناف خطابًا ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة، وأن أي خطاب منسوب صدوره لمحكمة الاستئناف غير صحيح ومزور، وتم إسقاط عضويته برئاسة الدكتور فتحي سرور، في جلسته التي انعقدت في مايو 2007، إسقاط عضوية النائب.
وسبق السادات توفيق عكاشة على خلفية اتهامه بالتطبيع، بعد أن التقى السفير الإسرائيلي فى منزله، الأمر الذى أدى إلى حالة من السخط المجتمعي ومبادرات تجميع التوقيعات الشعبية لإسقاط عضويته، وهو ماحدث ليخرج بشكل نهائي خارج البرلمان فى الأول من مارس عقب بدء جلسات البرلمان المصرى فى 10 يناير عام 2016.
فيما تعتبر واقعة إسقاط عضوية كمال الدين حسين، نائب دائرة بنها في محافظة القليوبية، عام 1971 من أشهر وقائع إسقاط العضوية البرلمان، بعد أن أعلن تمرده على الرئيس فى برقية رسمية، الأمر الذى أدى إلى غضب الرئيس السادات، وأحالها إلى مجلس الشعب، الذى بدوره قرر إسقاط العضوية عن النائب.
ومن ثم حاول كمال الدين حسين اللجوء إلى القضاء لنقض قرار المجلس الخاص بإسقاط عضويته، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ، استنادًا إلى قانون تم إصداره ينص على عدم السماح بعودة من يغادر مجلس الشعب سواء بالاستقالة أو إسقاط العضوية.
كما قوبلت استقالة المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، التى تقدم بها عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول الملاحية بحالة من الجدل، لوجود حالة من الخلاف القانونى حول جمعه بين عضوية المجلس ورئاسة إدارة الشركة، الأمر الذى جعل الدكتور فتحى سرور يعرض الاستقالة على المجلس، الذى بدوره وافق عليها، وتم إعلان خلو مقعد دائرة قسم شرطة الجمالية.
وفى عام 2007 خلال جلسة وصفها البعض بالساخنة، احتشد فيها نواب الأغلبية ووافق مجلس الشعب برئاسة فتحى سرور، وقتذاك على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لصدور حكم نهائى بإشهار إفلاسه، حيث وافق على إسقاط العضوية 316 نائبًا ورفض 80 نائبًا.
وصرح وقتها «سرور» بأن الأغلبية المطلوبة للإسقاط تحققت، وفشلت محاولات النائب السادات بتأجيل التصديق على إسقاط عضويته لمدة 48 ساعة حتى يتم البت فى الطلب الذى تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فى الحكم، وذلك بعد أن قام بدفع 250 ألف دولار لخصومه، وقد أيد المستقلون والمعارضة طلب «السادات» مستندين إلى أن اللائحة تعطى الحق للمجلس فى التأجيل، إلا أن سرور أكد أن اللائحة لا تجيز ذلك.
كما تم إسقاط عضوية النائب عبد العظيم الحمزاوي، عن دائرة البدرشين، وذلك بسبب صدور حكم نهائى بالمؤبد عقب قتله لمحام، وهروبه من تنفيذ لحكم، الأمر الذى جعل الدكتور فتحى سرور يعرض قرار إسقاط عضويته على المجلس للموافقة عليها ب 365 صوتًا.
وأيضا وافق فتحى سرور عام 2010 على إسقاط عضوية الدكتور هانى سرور، نائب الحزب الوطنى عن الأزبكية والضاهر، حيث أكدت اللجنة التشريعية الذى كان عضوًا فيها هانى سرور فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية اتهامه بتوريد أكياس دم ملوثة إلى وزارة الصحة من خلال شركته هايدلينا، وشهدت اللجنة وقتها مشادات ساخنة بين نواب المعارضة ونواب الحزب الوطنى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى المطلوب للتصويت على إسقاط عضوية هانى سرور، وهو حضور 24 نائبًا أساسيًا فى اللجنة.
