وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الإثنين، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد مناقشة البرلمان لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتهامات تزوير التوقيعات وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، حيث صوت على إسقاط العضوية أكثر من ثلثي الأعضاء.
وتجمع عدد كبير من نواب تكتل 35-30 ونواب تكتل حق الشعب بالبهو الفرعوني، لتوجيه دعوة إلى باقى النواب من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، لمقاطعة جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات، في محاولة من أعضاء التكتل لعرقلة إسقاط عضوية السادات، حتى لا يجد رئيس البرلمان النصاب القانونى الذي يؤهله لإسقاط عضوية النائب.
ومن جانبه اعترض النائب كمال أحمد على تقرير اللجنة التشريعية حول إسقاط عضوية السادات، وذلك خلال استعراض المستشار أبو شقة رئيس اللجنة للتقرير أمام الجلسة العامة.
واضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للتدخل، مطالبًا النائب كمال أحمد بإبداء رأيه بعد انتهاء أبو شقة من تلاوة تقرير اللجنة.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة استعرضت تهمة إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية عن الأوضاع الداخلية للمجلس، من شأنها الحط من كرامته.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى دفاع السادات، الذي استعان بزميله النائب أحمد البرديسي، لافتًا إلى أنه أعد مذكرة دفاع عن نفسه وقام بتوزيعها على الأعضاء.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة يحكمها نصوص حاكمة منها "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
