رفض النائب كمال أحمد، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة التشريعية والدستوري الذي أوصى بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك خلال استعراض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة للتقرير أمام الجلسة العامة للبرلمان.
واضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للتدخل مطالبا النائب كمال أحمد بإبداء رأيه بعد انتهاء أبو شقة من تلاوة تقرير اللجنة.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة استعرضت تهمة إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية عن الأوضاع الداخلية للمجلس، من شأنها الحط من كرامته.
جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأشار إلي أن اللجنة استمعت إلي دفاع النائب أنور السادات، الذي استعان بزميله النائب أحمد البرديسي، لافتا إلى أنه أعد مذكرة دفاع عن نفسه وقام بتوزيعها على الأعضاء.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة يحكمها نصوص حاكمة منها "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
