تنص المادة 1100 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق، ويقرر القاضي سماع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرد عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى ضرورة سماعه عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها"، وتقرر النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ويجوز له أن يصدر أمر بتكليفه ثانية بمصاريف من طرفة، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره وأحيانًا حبسهم وأحيانًا أخرى تغريمهم أو تصل للإعدام لأن له دورا مهما بتغيير مسار القضية.
فى البداية قال إسماعيل بركه المحامي: إن أي قضية تتم على 3 مراحل الأولى عن طريق تحريات النيابة والثانية شهود الواقعة والثالثة تقارير فردية الطب الشرعي.
وأضاف بركة: أن أبرز القضايا التي يتم فيها استدعاء الشهود هي قضايا القتل أو القضايا التي تم مشاهدتها عن طريق أفراد، موضحًا أن استدعاء الشهود يتم من خلال تحقيقات النيابة العامة والتي تطلب سماع شهادة أحد الأشخاص الذى كان مشاهدا للواقعة أو عن طريق طلب أحد الخصوم في القضية شهادة شخص معين، ثم بعد ذلك تتم إحالة القضية لمحكمة محددة بأدلة الثبوت والشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة، وتقوم المحكمة باستدعائهم لطلب شهادتهم، أو أن يكون طلب الاستدعاء بناءً على طلب أحد المحاميين.
وأوضح أن النيابة ترسل طلب استدعاء للشهود وإذا لم يتم الحضور يوقع عليهم غرامات ثم يتم ضبط وإحضار.
وقال أحمد مهران المحامي: إن عملية ضبط وإحضار الشهود لا تتم غالبًا إلا في الجنايات، والتي تكون فيها الجناية متعلقة بحياة شخص، أو تكون العقوبة الموقعة على المتهم عقوبة كبيرة ويكون دور الشهادة ركن مهم جدًا ومتوقف عليه الحكم وبدور الشهادة الهام بتغيير مسار القضية.
وتابع مهران في تصريحات خاصة، أن عملية ضبط الشهود والقبض عليهم تكون في حالات طلبهم من قبل النيابة للشهادة وفي حالة عدم حضور الشهود وطلبهم أكثر من مرة تامر هيئة المحكمة بالقبض على الشاهد لاكتمال أركان القضية التي تكون متوقفة على شهادة الشاهد.
وأكد أن الشهود عليهم مسئولية قانونية كبيرة أثناء الإدلاء بشهادتهم، حيث يتم معاقبتهم أثناء شهادتهم شهادة زور، وغالبًا ما تكون عقوبة الشاهد الذي يشهد زور نفس عقوبة المتهم، وأحيانًا تصل لعقوبة الإعدام، إذا كان المتهم قد حكم عليه بالإعدام، وشهادة الشهود هي التي أدت إلى ذلك.
فيما قال محمد سيد المحامي: إن النيابة تقوم باستدعاء الشهود بناءً على طلب المحامي، وفى حالة عدم الحضور يتم إرسال طلب الاستدعاء أكثر من مرة ثم بعد ذلك يتم توقيع غرامة.
وأضاف سيد: أنه في أغلب الأحيان يقوم المحامي بإحضار الشهود التي يريد سماع أقوالهم في القضية، مشيرًا إلى أن إجراءات ضبط وإحضار الشهود هي المتبعة في الإجراءات الحالية وفى قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويكون من حق القاضي أثناء عقد الجلسات الاستغناء عنهم إذا لم يكن لهم جدوى.
