قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن كل ما يثار حول اختيار أعضاء من قضاة مجلس الدولة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى المقرر لها مارس المقبل، أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة".
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "أن الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات داخل النقابة، كما أن النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات أن يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة بأسماء القضاء المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات".
وتابع: "الإشراف القضائي عرف نقابي وليس التزاما قانونيا، أعتذر لكل قضاة مجلس الدولة باسمي وباسم الجمعية العمومية عن الإساءة غير المقصودة من زملاء أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احترامًا وعرفانًا بتقديرهم لنقابتنا العظيمة، بقي التأكيد على أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين وهو أمر لم نعتد عليه، لذلك سيكون العقاب بقدر الجرم وسنظل على الحياد من جميع المرشحين.
