قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن كل ما يثار حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة، مضيفا أن الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة.
وأضاف: "النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات ان يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة بأسماء القضاء المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات".
وتابع: "الإشراف القضائي عرفا نقابيا وليس التزاما قانونيا، وأعتذر لكل قضاة مجلس الدولة باسمي وباسم الجمعية العمومية عن الإساءة غير المقصودة من زملاء أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احتراما وعرفانا بتقديرهم لنقابتنا العظيمة".
وأنهى عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين حديثه قائلا: "بقي التأكيد على أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين وهو أمر لم نعتد عليه، لذلك سيكون العقاب بقدر الجرم وسنظل على الحياد من جميع المرشحين".
يذكر قيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بتقديم مذكرة الى المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، يطالبون فيها باتخاذ اللازم نحو إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنتدبة من جانبه للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.
وأضاف الأعضاء أنه وفقا للأعراف والتقاليد الانتخابية، ومقتضيات نزاهة الانتخابات، لا يجوز لنقيب الصحفيين الحالي، وهو المترشح في الوقت ذاته على منصب النقيب، أن يخاطب مجلس الدولة، وكان الأوجب هو مخاطبة المجلس من خلال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، لافتين إلى أنه وفقا للأعراف والتقاليد الانتخابية ذاتها ومقتضيات نزاهة الانتخابات، لا يجوز لنقيب الصحفيين، وهو المترشح على منصب النقيب، أن يطلب من مجلس الدولة إشراف قضاة بعينهم محددين بالاسم، على هذه الانتخابات، وأنه كان الأوجب هو الاكتفاء بطلب ندب المجلس اللجنة التي يراها من جانبه للإشراف على الانتخابات دونما التدخل بتحديد الأسماء.
