أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جاري تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في مؤتمر " ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط " والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة، بحضور برونو ليكور رئيس المرصد المتوسطي للطاقة، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس إدارة الشركة الإستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية " بيجسكو ".
وأضاف أنه تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها: قانون الطاقة المتجددة، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهي: المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود "إيي بي سي"، والمناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل "بي أو أو"، ومنتج الطاقة المستقل "آي بي بي" وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة، وتعريفة التغذية "إف آي تي".
وأعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفي المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات في استيفاء الضمانة المالية في الوقت المحدد، وفي أكتوبر 2016 تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية،هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالي 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية "إف آي تي"، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس.
وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أنه جاري تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وفي إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، أشار شاكر الى أن الوزارة الآن في مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكي كمشروع ريادي بنطاق 6 شركات توزيع وطبقًا لنتيجة التجربة، مؤكدا أنه في حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة.
وقال إنه حتى الآن فقد تم الانتهاء من تركيب حوالي 2.9 مليون عداد مسبوق الدفع.
وفي نهاية كلمته، أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أمله أن تنتهي جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في مؤتمر " ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط " والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة، بحضور برونو ليكور رئيس المرصد المتوسطي للطاقة، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس إدارة الشركة الإستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية " بيجسكو ".
وأضاف أنه تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها: قانون الطاقة المتجددة، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهي: المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود "إيي بي سي"، والمناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل "بي أو أو"، ومنتج الطاقة المستقل "آي بي بي" وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة، وتعريفة التغذية "إف آي تي".
وأعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفي المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات في استيفاء الضمانة المالية في الوقت المحدد، وفي أكتوبر 2016 تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية،هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالي 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية "إف آي تي"، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس.
وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أنه جاري تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وفي إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، أشار شاكر الى أن الوزارة الآن في مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكي كمشروع ريادي بنطاق 6 شركات توزيع وطبقًا لنتيجة التجربة، مؤكدا أنه في حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة.
وقال إنه حتى الآن فقد تم الانتهاء من تركيب حوالي 2.9 مليون عداد مسبوق الدفع.
وفي نهاية كلمته، أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أمله أن تنتهي جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة.
