أسقط مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، لتكون المرة الثانية فى عهده، بعد أن تم إسقاطها فى عام 2007، بسبب إفلاس شركته، حيث توجه له تهم تزوير توقيعات الأعضاء فى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، وأيضا إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.
واجتمع رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الهيئات البرلمانية قبل انطلاق الجلسة العامة، لاضطلاعهم على تقرير لجنة الشئون التشريعية والتى توافقت مع لجنة القيم فى إسقاط العضوية، فيما أرسل ائتلاف دعم مصر رسائل بريدية لأعضائه للحضور بجلسة اليوم، من أجل التصويت بنعم على الإسقاط، فيما يحشد ائتلاف 25-30 لرفض الإسقاط وذلك بدعوات منع الحضور ومقاطعة الجلسة العامة.
وحضر السادات إلى البرلمان فى الساعة الواحدة والنصف، مؤكدًا أنه سيدافع عن نفسه لآخر لحظة، مؤكدًا على أن الأمر يتعلق بضمير النواب، ورؤيتهم فى الملف بأكمله، مشيرًا إلى أنه مطمئن لموقفه وينتظر ضمير النواب فى حسم الأمر.
وأشار السادات إلى أن الأمر واضح منذ البداية، فى الإطاحة به، وأملى الأخير فى أن يكون ضمير الأعضاء مستيقظًا لما يتم فى أروقة البرلمان، خاصة أن الدور سيكون على نواب آخرين فى الفترة المقبلة.
من جانبه أعلن أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25-30 رفضه إسقاط عضوية السادات، أيًّا كان شكلها أو مضمونها، مؤكدًا تضامن التكتل الكامل مع السادات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بدورهم فى الدفاع عنه.
فى السياق ذاته تواجد السادات فى البهو الفرعونى، حيث التف حوله عدد من النواب لإعلان تضامنهم الكامل معه، فى الوقت الذى أكدت مصادر برلمانية من ائتلاف دعم مصر بأن الأمر محسوم، و"السادات هيروح بيته النهاردة".
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائى على الأعضاء فى الجلسة العامة.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضًا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبًا ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثة آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبًا ورفض 2 وامتناع اثنين آخرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبدالونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.
