عقدت أمس الإثنين، اجتماعات مكثفة باللجان النوعية في مجلس النواب،
حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي،
على مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وأحالته للجنتي
التضامن الاجتماعي والتشريعية وسط رفض وزارة المالية.
وقال أيمن رخا عضو قسم التشريع بوزارة العدل، إن مشروعا لقانون ليس
به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه قال تامر سامي كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن
الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠
إلى ٦٠٠ جنيه.
وأضاف "الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه على وزيرة
التضامن الاجتماعي".
بينما أشارت ليلى يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، إلى أن
المالية تخصص ٨ مليار جنيه لمعان الضمان الاجتماعي، وفِي حالة تطبيق هذا المقترح
سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.
وأوضحت أن المالية تخصص في الموازنة معاش الضمان الذي يضم ١.٨ مليون
أسرة، فضلًا عن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.
فيما وصف عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، مشروع
القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء
الحكومة والمحافظين ونوابهم، بالاستفزازي والذي تم تأجيل مناقشته.
بينما قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة أننا أرجعنا
مشروع القانون للحكومة لاستيضاحها، هل هذا القانون لتقنين وضع قائم ورواتب فعلية
يتقاضها أعضاء الحكومة والمحافظين حاليا، أم أنه قانون يرفع من رواتب الوزراء
الحالية؟
وتابع أبو خضرة: "عاوزين كلام واضح في القانون هل مطلوب زيادة
المرتبات أم تقنين وضع قائم، لافتا إلى أنه يفترض أن تعيد الحكومة مشروع القانون
للمجلس خلال 15 يومًا.
بينما أكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مناقشة القانون
وتم تأجيله لوقت آخر، قائلا: "مش وقته خالص".
من ناحيته، أوضح عبد الرزاق الزنط، أمين سر اللجنة أن مجرد عرض هذا
القانون في اللجنة يعد استفزازا للمواطنين في ظل الظروف الحالية، متوقعا أن هذا
القانون سيتم رفضه بالإجماع داخل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال 15 يومًا، لافتا إلى أن اللجنة، فيما وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، من حيث المبدأ.
