مدرسون من منازلهم.. إحصائية: 10% من المعلمين في إجازات سنوية بدون راتب.. متفرغون للدروس الخصوصية وإدارة بيزنسهم الخاص.. خبراء: العقاب غائب.. والوزارة: نبحث تحسين الأجور وتطبيق القانون الجديد

انتبه، خطر جديد فى ساحة التعليم، مئات المدرسين هجروا مدارسهم وحصلوا على إجازات سنوية بدون راتب للتفرغ للدورس الخصوصية وإدارة مراكزهم التعليمية الخاصة لتحسين أوضاعهم، نسبتهم تزيد على 10% من قوة المدرسين بوزارة التعليم، المشكلة إرث قديم ضمن تركة أعباء مثقلة تركها الوزير السابق الهلالى الشربينى للوزير الجديد الدكتور طارق شوقي، خبراء وصفوا الأمر بالخطورة، وقالوا: إن القانون غائب، والتعليم ترد: جار تحسين وضع المدرس وصدور القانون الجديد الذى يحمى العملية التعليمية من الانهيار، متوعدة مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة بـ"السناتر" بالملاحقة والإغلاق.

وقال محمد زهران نقيب معلمى المطرية: إن "السناتر" قائمة على غير المعلمين، ومعظمهم من خريجى كليات "حقوق وتجارة وهندسة وآداب"، ومن خلال ممارستهم للتدريس فيها اشتهروا كل فى مجاله، لافتا إلى أن هناك "أطباء" منضمين لهم ومتخصصين فى علم الأحياء والبيولوجي، مشددًا على أن تلك الفئات محترفة فى إعطاء الدروس وتوصيل المعلومة للطالب.

واستنكر زهران فكرة الإجازات السنوية للمدرسين، مؤكدًا أن المدرس يجب أن يتواجد فى المدرسة بشكل دائم حتى يستقطب الطلاب فى مادته المتخصص فيها، أكد أن الطالب لا يعرف المدرس إلا من خلال سمعته، موضحًا أن عدد المدرسين اللذين يحظون بسمعة جيدة فى مجال "السناتر" لا يتعدون 10000 مدرس، منتشرون فى محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية ".

كشف زهران أن هناك نسبة كبيرة من المدرسين فى إجازات، وأغلبهم معلمون ممارسون لمهنة التدريس فى الفصول، وإخصائيون فى المجالات التجارية والصناعية وغيرها من التخصصات التى لا شأن لها بالعملية التعليمية وتكلف الدولة والوزارة أموالًا دون استغلالها، مطالبًا وزير التربية والتعليم الجديد بإلغاء الأقسام والوحدات التى لا أهمية لها من الإدارات التعليمية وعددها 276 إدارة على مستوى الجمهورية، ويوجد بها ما يقرب من 27600 موظف لا دور لهم نهائيًا، وتوفير ملايين الجنيهات على الوزارة والدولة، موضحًا أنهم يعملون فى تخصصات أخرى تعود عليهم بالنفع أكثر من راتب "التربية والتعليم".

وتوقع زهران، عدم القضاء على مراكز الدروس الخصوصية مرحليا، موضحًا أن القضاء عليها سوف يحتاج إلى وقت كبير وإمكانيات وخطط، منها بناء ما يقرب من 10 آلاف مدرسة فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث للعجز المالى فى الوزارة، حيث إن شوقى يأخذ خطوات بطئية للإصلاح الكامل فى منظومة التعليم، وآليات وبرامج جديدة للنهوض بالتعليم تختلف عن الآليات القديمة، حيث إنها تحتاج إلى مجهود من جميع الأطراف والمهتيمن بالعملية التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزراة لديها مشاريع كثيرة، تنفذ فى المراكز المتخصصة، سيتم التوسع فيها كمشروع "المعلمون أولًا"، وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات مختلفة فى الشكل والبناء لتعبر عن فلسفة المدارس، وفقًا للميزانيات المخصصة لها، بالإضافة إلى إعادة النظر فى النظام الحالى للتعليم الذى هو نتيجة تراكم السنوات الماضية، ونبحث عن وجود بديل له، وضرورة التفكير فى المهارات الأساسية للتعلم، من حيث المحتوى، أوالتفكير، أو القدرة على تحليل المشاكل، أو التعبير عن الرأى، مشيرًا إلى أنه جار الان نقاشا حول تطبيق استراتيجية 2030.

كما شدد على أن مهنة المعلم يجب أن تحترم علميًا وثقافيًا وماديًا، قائلا: "نعمل على دراسة تحقيق هذه النقلة بشكل موضوعى، وإيجاد وسائل لتنفيذها بشكل قانونى، لما يستحقه المعلم من مكانه عالية، لافتا إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية يتطلب تحسين أحوال المعلمين لتشجيعهم على أداء دورهم بالمدارس ".

بينما كشف أيمن البيلى، عضو جبهة تحرير المعلمين، أن هناك ما يقرب من 2000 مدرس حصلوا على اجازات سنوية نظرا لارتفاع دخلهم من الدروس الخصوصية، والتفرغ للعمل فى "السناتر"، موضحا أن العمل فى المدينة يختلف عن الريف، حيث إن المدارس فى الريف تعمل فترتين، وبالتالى المدرس ينظم أوقات الطلاب حسب أوقات خروجهم من المدرسة، مؤكدا أن نسبة المدرسين اللذين يعتمدون على إعطاء الدروس الخصوصية يقدر بـ10% من إجمالى مدرسين مصر، الذين يصل عددهم إلى مليون ومئتى ألف معلم، كما أنهم ينقسمون إلى شريحتين، الأولى وهى "الأباطرة" أو "الحيتان"، وهم فى كل مدينة وكل مادة متخصص لها، والباقى مجموعات صغيرة حيث دخولهم لا تتعدى رواتبهم الأصلية.

أوضح البيلى، أن الحل يكمن فى تحسين منظومة الأجور، من خلال تطبيق مشروع قانون التعليم الذى يتم مناقشته فى لجنة التعليم بمجلس النواب الآن، ويبدأ بـ2800 جنيه للمعلم عند بدء التعيين، وينتهى بـ10،0000 عند حصوله على درجة كبير المعليمن، مؤكدًا أنه بعد قراره تصدر الدولة تشريعًا ينص على بتجريم الدروس الخصوصية تجريما جنائيا، بالإضافة إلى تغيير منظومة التعليم، وإعداد عملية تعليمية متكاملة فى المدارس وتغييرها، وتطوير المعلم والمتعلم والمنهج وطريقة تدريسها.