وصف عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بالاستفزازى والذى تم تأجيلة أمس الأحد.
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة: أرجعنا مشروع القانون للحكومة لاستيضاحها: هل هذا القانون لتقنين وضع قائم ورواتب فعلية يتقاضاها أعضاء الحكومة والمحافظين حاليًّا، أم أنه قانون لرفع رواتب الوزراء الحالية؟
وتابع أبو خضرة: "عاوزين كلام واضح فى القانون، هل مطلوب زيادة الرواتب أم تقنين وضع قائم، لافتا إلى أنه يفترض أن تعيد الحكومة مشروع القانون للمجلس خلال 15 يومًا.
فيما أكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة رفضت مناقشة القانون وتم تأجيله لوقت آخر، قائلا:" مش وقته خالص".
وأوضح عبدالرزاق الزنط، أمين سر اللجنة أن مجرد عرض هذا القانون فى اللجنة يعد استفزازا للمواطنين فى ظل الظروف الحالية، متوقعًا رفض القانون بالإجماع داخل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال 15 يومًا، لافتا إلى أن اللجنة، أصرت فى اجتماع أمس على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين.
وأشار إلى أنه قد اقترح أن يتم تفعيل المجلس الأعلى الخاص بالأجور، وأن تكون هناك علاوة خاصة قيمتها 300 جنيه للعاملين والموظفين لمجابهة ارتفاع الأسعار.
