قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى، الموافقة على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذي ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".
كما يضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى نصها الآتى:
مادة 5 مكرر: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام".
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.
وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنون فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم.
ومن جانبه قال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستورى ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه، قال تامر سامى، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعى: إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجار عرضه وإعداده، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.
بينما رفضت ليلى يوسف، رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، الاقتراح بقانون مؤكدة أنه سيمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص 8 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، وفى حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى 14 مليار جنيه.
وأوضحت أن المالية تخصص فى الموازنة العامة للدولة معاش الضمان الذى يضم 1.8 مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذى يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.
