قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25 – 30" بمجلس النواب: إن التكتل أمامه خياران في التصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، الأول هو الامتناع عن التصويت، نظرًا للاعتراض على الطريقة التي تم اتباعها في إسقاط العضوية، خاصة في تهمة التزوير، حيث إن المجلس ليس لديه طب شرعي للتحقق من تزوير إمضاءات النواب، أما الخيار الثاني، فهو التصويت بالرفض، لعدم وجود أدلة واضحة وصحيحة للإدانة.
وأشار طنطاوي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، إلى ضرورة أن يستجيب المجلس لطلب النائب برفع الحصانة، لتحقيق النائب العام في البلاغ الذي تقدم به في نفسه، لإثبات حقيقة التزوير، وفي حالة الإثبات سيكون الردع أشد من الاكتفاء بإسقاط العضوية عن النائب، ولكن إذا ثبت عكس ذلك، فسيقع المجلس في حرج، ولن يستطيع إعادة النائب للمجلس، أو رد اعتباره، قائلًا: "لا جريمة إلا بنص، المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وتابع: "الاعتراض ليس في شخص النائب ولكن في الطريقة التي اتبعها المجلس في إسقاط العضوية، دون إدارة الأمور بالطريقة التي تثبت حقيقة التزوير والإدانة الكاملة".
