ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم
الإثنين، كلمة في مؤتمر "ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة
للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط"، الذى ينظمه المرصد المتوسطى
للطاقة.
يحضر المؤتمر برونو ليكور رئيس المرصد، الدكتور مصطفى سويدان
رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمى، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس
إدارة الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية "بيجسكو".
وأعرب "شاكر" عن امتنانه للمشاركة في الجلسة
الافتتاحية لهذا المؤتمر الهام الذى يمكن أن يكون له دور فعال لإتاحة المجال
لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في منطقة
المتوسط خاصة في مصر.
كما أعرب عن شكره لـ"المرصد"، نتيجة الدور الذى يقوم
به لدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بدول المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أن
الطاقة تعد أداة لتحقيق التكامل الإقليمى، كما وجه الشكر للشعبة القومية المصرية
لمجلس الطاقة العالمى على الدور العظيم الذى تقوم به لدعم الاستدامة من خلال
الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
نقص الوقود أبرز التحديات أمام قطاع الطاقة
وقال: إن العالم اليوم يواجه تحديات الطاقة وللتغلب عليه يجب
زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التي تساعد في تحقيق الاستدامة ومنها تأمين
الطاقة، تجنب التغيرات المناخية والإمداد بخدمات الطاقة.
وأشار إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة
الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع
الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة
للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية
تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات،
فضلًا عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 ما
أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6،9 جيجاوات في عام 2015، وبذلك نجح
قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3
جيجاوات.
استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء
وقال الوزير: إنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة
الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين
التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية
أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
وتابع: استرشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس
الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها
القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، استراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة،
وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية
والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول.
وأضاف: ترتكز هذة الاستراتيجية على خمسة محاور
رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة
لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية
أوضح "شاكر" أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلًا عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى
مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما
يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
وأضاف أن الدولة تبنت برنامجًا واسع النطاق، يتضمن
عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، ومن بينها:
- قانون الطاقة
المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء
شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر
الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات
الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات
التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات
دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة
المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه
مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300
ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد
محدود من الشركات فى استيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم
البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، بالإضافة إلى خطة القطاع التى
تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى
عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
وقال "شاكر": لتحقيق هذا الهدف فقد تم
تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل
إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة
بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من
خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلًا عن 320 ميجاوات
من خلال الاتفاقية الثنائية، فضلًا عن 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس.
خطة دعم شبكات النقل
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة
تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة
الشبكة، وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان
الاستدامة.
وأكد "شاكر" تم إعداد خطة أخرى لتدعيم
شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19،4 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير
شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع
الطاقة.
وفى إطار خطة القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة
الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة
واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، ونحن الآن
فى مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى بنطاق 6 شركات
توزيع وطبقًا لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع
التابعة، وحتى الآن فقد تم الإنتهاء من تركيب حوالى 2،9 مليون عداد مسبوق الدفع.
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تنتهى جلسات هذا
المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات
التى تواجه الطاقات المتجددة.
