كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح تعديل بعض مواد دستور 2014، عن أنه عقد مساء أمس الأحد اجتماعا مع بعض النواب للوقوف على آرائهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، أعقبه اجتماع باللجنة القانونية المشرفة على الموضوع، لتحويل آراء النواب الى مادة قانونية لإضافتها إلى المذكرة الخاصة بالتعديلات.
وقال نصر الدين فى بيان صحفى اليوم، إنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس "شيوخ" لكى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء فى دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
وأضاف البيان أنه "بخصوص تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، فهذا الأمر لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 226 حيث إن الحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لفترة ثالثة، علما بأن هذا الحظر لم يكن حظرًا مطلقا ولكن مقيدا، حيث سمح النص الدستوري بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخابات الرئيس ولكنه قيد التعديل بشرط وهو الشرط الذي جاء فى آخر الفقرة، وهو لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات أى أننا نستطيع تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة للنص، وهذا ما قمنا به بالفعل.
وقال نصر الدين: تم الاتفاق على، التمسك بتعديل المادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، لتصبح المادة بعد التعديل ""مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة- أو إحدى الهيئات العامة- طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وعن أسباب تعديل المادة 190، قال البيان: انطلاقًا من المادة الرابعة والتى تؤكد على قاعدة راسخة فى الضمير الدستورى للشعوب، ألا وهى الشعب المصرى صاحب السيادة وحده وهو مصدر السلطات، وكذلك المادة الخامسة التى تؤكد أن النظام السياسى المصرى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، لذا نؤكد أن هذه المادة تعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنها جعلت مجلس الدولة ممثلا عن السلطة القضائية التى تراقب "جهة الإدارة" وصيًا على البرلمان المنتخب من الشعب، حيث جعلت هذه المادة المراجعة وصياغة مشروعات القوانين إلزاميًا على البرلمان المصرى، والسؤال ما فائدة هذه المراجعة أو الصياغة، قد يقول قائل إن مجلس الدولة يعاون البرلمان فى هذا الأمر ويساعده، ورددنا على ذلك بأن المعونة والمساعدة تكون بشكل اختيارى وليس بشكل ملزم، لذا يجب أن يترك الامر للبرلمان بشكل اختيارى يرسل كيف شاء ومتى شاء إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة.
وكشف نصر الدين، عن أن اللجنة القانونية تقوم الآن بإعداد تعديل على مواد الادارة المحلية، لما بها من مواد تحتاج لتعديل، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجمع التوقيعات عقب الانتهاء من هذه التعديلات نزولا على رغبة الأعضاء خلال أيام قليلة.
وفى نهاية البيان أكد أن القول بأننا لا نستطيع أن نُعدل الدستور يصيب تلك النصوص بالجمود، التي تجعل المجتمع في وادي والنصوص الدستورية في وادي آخر فهي ضمانة للتغيير الإصلاحي الذي يتسم بمعالجة المشاكل بأسلوب هادئ ومتزن وبعيدًا عن الغوغائية وجرائم الجموع التي تحدث في بعض الثورات، فضلًا على أن الأمة التي تضع دستور لا تُلزم به إلا نفسها فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقه أن تُقيد أمة لاحقه في تعديل دستورها؛ حيث سبق أن أوضحنا أن الدستور ماهو إلا تبني أحد الحلول للمشاكل الموجودة في المجتمع لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بأن الدساتير عمل بشري وليس عملًا إلهاميًا معصوم من الخطأ أو عملًا يتبني حلولًا ربانية لمشاكلنا بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.
