أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية الإرهاب والتصدي له بآليات مختلفة من خلال تضافر جميع قوى المجتمع، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التحذير الدائم من مخاطرِ الإرهابِ وتأثيراته السلبية على تنفيذِ خططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، والدعوة إلى تكاتفِ وتعاون كل دول العالمِ ووقوفها صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب بكل صورِه وأشكاله، وصولًا إلى اقتلاعه من جذورِه.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية "أسباب ومعالجات"، الذي يعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ يومي 27 و28 فبراير الجاري، والتي أكد خلالها على حرص مصر على تحقيق أعلى درجات التنسيق الاقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب، وهو ما يعكسه تنظيم هذا المؤتمر في مدينةِ السلامِ (شرم الشيخ)، لافتًا إلى أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد العالم أجمع، وطالت أذرعها الكثير من الدول، ومجتمعات كانت لا تتوقع وصول العمليات الإرهابية إليها.
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء المصريين والعرب، فضلًا عن محافظي جنوب سيناء، الأقصر، البحر الأحمر، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.
وفى بدايه كلمته نقل رئيس الوزراء تحياتِ الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى هذا المؤتمر، الذى حذَّرَ دائمًا من مخاطرِ الإرهابِ على المستوى الدولى والإقليمى والمحلي، ومن تأثيراتِهِ السلبيةِ على تنفيذِ خططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، كما دعا رئيس الجمهورية إلى تكاتفِ وتعاونِ كلِّ دولِ العالمِ ووقوفِها صفًا واحدًا في مواجهةِ الإرهابِ بكلِّ صورِه وأشكالِه، وصولًا إلى اقتلاعِهِ
وقال إن مصر تقدر مشاركة الوفودِ العربيةِ المشاركةِ فى أعمالِ المؤتمرِ حول" الإرهابِ والتنميةِ الاجتماعية: أسبابْ ومعالجات "، تأكيدًا لاهتمامِ مصرَ بموضوعِ المؤتمر الذى يُعُّد أحدَ الموضوعاتِ الرئيسية، التى أصبحتْ تَشغَلُ الجميعَ بصفةٍ يوميةٍ وتؤثرُ على حياتِنا بوتيرةٍ متزايدة.
كما اكد على أهمية قيام مجلسِ وزراءِ الشئونِ الاجتماعيةِ العرب من خلال هذه المبادرة بتنظيمِ هذا المؤتمرِ الوزارى، الذى من المنتظرِ أن يبحث في الأسبابِ الاجتماعيةِ التى تؤدى إلى الإرهاب، وكيف يمكنُ للتنميةِ الاجتماعيةِ أن تعززَ بشكل رئيسى جهودَ القضاءِ على تلك الآفة.
وقال إن مصرَ عانتْ من الإرهاب منذُ عقودٍ من الزمن وشهدت أحداثًا إرهابيةً عديدة، واتسعتَ دائرةَ استهدافِه عالميًا لتشملَ المدنيينَ الأبرياء، فأصبحَ يستهدف المرأةَ والطفلَ والشيوخَ، ولقد تابعتم حضراتُكم أحداثَ الكنيسةِ المرقسيةِ الأخيرة، والهجمات الإرهابيةَ التى خلفت شهداء من القواتِ المسلحةِ ومن رجالِ الشرطة المصريين، وتجدرُ الإشارةُ فى هذا الإطارِ إلى جهودِ الحكومةِ المصريةِ للتعاملِ مع قضيةِ الإرهاب الذى أصبح متحولًا ونحتاجُ إلى التصدى له بآلياتٍ مختلفة، خاصةً منذ عام 2011، وذلك من حيث الإطارِ المنظِّمِ لعملياتِ المكافحة والأُطُرِ القانونيةِ التى تتعاملُ مع هذه القضية، فهناك المادة 243 من الدستورِ المصري التى تتعاملُ مع الإرهابِ على أنه تهديدُ ُ لأمنِ الدولة وأمنِ المواطنين، كما أصدرنا قانونَ الكياناتِ الإرهابيةِ في نوفمبر 2014، وأصدرنا قبله قانونَ مكافحةِ الإرهابِ، الذى يجعلُ سياساتِ المكافحةِ عمليةً منضبطةً وأكثرَ وضوحًا.
واشار رئيس الوزراء فى هذا المقامِ إلى استراتيجيةِ الدولةِ لمكافحةِ الإرهاب، والتى تهتمُّ بتحليلِ السياساتِ المتعلقةِ بالتعاملِ مع الإرهابيينَ أنفسهِمِ، والسياساتِ الخاصةِ بالتعاملِ مع المتضررينَ من الإرهاب، ومن عملياتِ مكافحةِ الإرهاب، والهدفُ من هذا هو الحيلولةُ دون تحوُّلِ هؤلاءِ المتضررينَ إلى أعضاءَ فى جماعاتِ الإرهابيين، أو أن تتحول محال وأماكن إقامتهم إلى بيئةٍ حاضنةٍ لهم، أو إلى هدفٍ سهل ٍ يمكنُ تحديدُه من قِبلِ الجماعاتِ الإرهابيةِ، هذا فضلًا عن السياساتِ المتعلقةِ بتحصينِ المواطنينَ العاديين من الانضمامِ إلى التنظيماتِ الإرهابية، ولعل تطوير الخطاب الديني يمثل أحد دعائم هذه السياسات، ولقد حَظِىَ كلُّ ذلك بتأييدٍ مجتمعى وهو الأمرُ الذى تسعى فى ضوئِه الدولةُ المصريةُ للعملِ على تضافُرِ جميعِ قوى المجتمعِ مع الدولةِ للقضاءِ على تلك الآفة.
كما تأتي جهودُ مصرَ على المستوى العربى والدولى وفى كافةِ المحافلِ الإقليميةِ والدوليةِ لتؤكدَ على تعاوُنِها وتنسيقِها المستمِّريْن على كلِّ الأصعدةِ، للقضاءِ على الإرهاب الذى بات يهددُ العالمَ أجمع، وطالت أذرُعُه الكثيرَ من الدولِ، ومجتمعاتٍ كانت لا تتوقعُ وصولَ العملياتِ الإرهابيةِ لها.
وقال: "ولعلكم تابعتُم المنتدى العالمَّي لمكافحةِ الإرهاب، الذى نظمتُه وزارةُ الخارجيةِ المصريةِ يومى 15 و16 يناير الماضى فى مدينةِ الإسكندرية، وسوف يُمّثلُ مؤتمرُكم هذا فرصةً مهمةً للإطلاعِ على نتائجِ هذا المنتدى، والاستفادةِ منها، وضمِّها للجهودِ العربيةِ للتصدى للإرهاب، إذ أن القضاءَ على الإرهابِ يتطلبُ أعلى درجاتِ التنسيقِ الإقليمي والدولى، ولقد حرصتْ الحكومةُ المصريةُ على تبني مبادرةِ مجلسِ وزراءِ الشئونِ الاجتماعيةِ العرب بتنظيمِ هذا المؤتمرِ على أراضيها فى مدينةِ السلامِ ( شرم الشيخ )، وبحضور ٍ مصري عالي المستوى من جميعِ الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ وذاتِ الصلة، لنؤكدَ دعمَنا لهذه الجهودِ الطيبة. ونأملُ أن تسهمَ هذه الجهودُ بشكل فاعل فى القضاءِ على آفةِ الإرهاب. كما أثقُ أن مشاركةَ جميعِ الجهاتِ المعنيةِ فى الدولِ العربية ستكونُ رسالةً مهمةً باتحادِ العربِ فى مواجهةِ الإرهابِ كلُّ وفقَ مسؤولياتِه وبتسخيرِ كافةِ الإمكانياتِ التى تُمَكِّنُ المواطنَ العربىَّ من العيشِ في أمان، ومن المضى قدمًا فى مسيرةِ التنميةِ الاجتماعية".
