قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" بدائرة العمرانية، إن لجنة الشباب بالمجلس، ستعقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن عدم سداد باقي ثمن الأرض المخصصة لنادي التعاون الرياضي بالجيزة.
وأوضح فؤاد، في تصريحٍ له، اليوم الإثنين، أنه قد ورد إليه شكاوي متعددة من رواد النادي، بأن هناك مستحقات مالية متأخرة على النادي، ما يهدد وضعه واسقراره، وبالبحث تبين أن النادي مشهر برقم 46 لسنة 1976، وتبين بالمستندات أنه صدر قرار من المحافظ بتاريخ 14\4\1994 بتخصيص قطعة الأرض، وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 1\10\1994 بتخصيص قطعة الأرض لإقامة نادي التعاون وبيع الأرض للنادي، وتعهدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسداد قيمة الأرض، وتوصية لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة، بالموافقة على إقرار صفة النفع العام للأرض المقام عليها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2010 الصادر في 10\12\2010، باعتبار قطعة الأرض المقام عليها النادي من أعمال النفع العام.
وأشار فؤاد إلى أنه بفحص المستندات، تبين بطئ سير تنفيذ القرارات الخاصة بتمكين النادي من الأرض، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الإدارية في إرسال تقرير الاستشاري الصادر في 16\3\2016 مدة تصل إلي قرابة العام، على الرغم أنه مذكور في بنود ملاحظات التقرير بصفحته الأخيرة أن مدته عام.
وأضاف أنه تم إرسال خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية في 15\1\2017 بفارق قرابة عام تقريبًا، ونتج عن ذلك السماح للبعض في الدخول في نزاع ملكية، ما يؤثر سلبًا على الوضع القانوني للنادي، الثابت منذ عام 1976 حتى الآن، والمثبت بكافة الأوراق السابق ذكرها، حيث فوجئ مجلس إدارة النادي بأن وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة المالية، لم تسدد نسبة الـ10%، من ثمن قطعة الأرض في موعدها المحدد، وفقًا للقانون، وأن هذا الأمر دفع بعض الطامعين فى ملكية تلك الأرض، لإقامة عدة دعاوى قضائية لإلغاء قرار نزع الملكية، وطرد النادي من مقره، مستغلين عدم سداد الدولة للنسبة السابق ذكرها.
وطالب "فؤاد" بسداد باقي قيمة الأرض، وتقنين الأوضاع الخاصة بالنادي، حفاظا على استقرار سير العمل والأنشطة الخاصة به.
وأوضح فؤاد، في تصريحٍ له، اليوم الإثنين، أنه قد ورد إليه شكاوي متعددة من رواد النادي، بأن هناك مستحقات مالية متأخرة على النادي، ما يهدد وضعه واسقراره، وبالبحث تبين أن النادي مشهر برقم 46 لسنة 1976، وتبين بالمستندات أنه صدر قرار من المحافظ بتاريخ 14\4\1994 بتخصيص قطعة الأرض، وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 1\10\1994 بتخصيص قطعة الأرض لإقامة نادي التعاون وبيع الأرض للنادي، وتعهدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسداد قيمة الأرض، وتوصية لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة، بالموافقة على إقرار صفة النفع العام للأرض المقام عليها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2010 الصادر في 10\12\2010، باعتبار قطعة الأرض المقام عليها النادي من أعمال النفع العام.
وأشار فؤاد إلى أنه بفحص المستندات، تبين بطئ سير تنفيذ القرارات الخاصة بتمكين النادي من الأرض، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الإدارية في إرسال تقرير الاستشاري الصادر في 16\3\2016 مدة تصل إلي قرابة العام، على الرغم أنه مذكور في بنود ملاحظات التقرير بصفحته الأخيرة أن مدته عام.
وأضاف أنه تم إرسال خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية في 15\1\2017 بفارق قرابة عام تقريبًا، ونتج عن ذلك السماح للبعض في الدخول في نزاع ملكية، ما يؤثر سلبًا على الوضع القانوني للنادي، الثابت منذ عام 1976 حتى الآن، والمثبت بكافة الأوراق السابق ذكرها، حيث فوجئ مجلس إدارة النادي بأن وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة المالية، لم تسدد نسبة الـ10%، من ثمن قطعة الأرض في موعدها المحدد، وفقًا للقانون، وأن هذا الأمر دفع بعض الطامعين فى ملكية تلك الأرض، لإقامة عدة دعاوى قضائية لإلغاء قرار نزع الملكية، وطرد النادي من مقره، مستغلين عدم سداد الدولة للنسبة السابق ذكرها.
وطالب "فؤاد" بسداد باقي قيمة الأرض، وتقنين الأوضاع الخاصة بالنادي، حفاظا على استقرار سير العمل والأنشطة الخاصة به.
