أعرب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمأساة التى يعيشها المواطنين يوميًا فى الحصول على أبسط حقوقهم من المأكل والعلاج ولابد من رفض القانون منعًا لاستفزاز البسطاء ومحدودى الدخل.
وأشار بدوى، إلى أنه لا يمكن أن تغض الحكومة بصرها عن عجز الموازنة وزيادة أعباء إضافية فى هذا التوقيت الحرج، ويجب علي الحكومة أولًا تقليص الحقائب الوزارية وانتظار خروج البلد من عنق الزجاجة، ومن ثم التفكير في زيادة رواتب الوزراء، لافتًا إلي أن كل وزراء الحكومة ينتمون لطبقة الأغنياء،بجانب أن تولي الحقائب الوزارية بمثابة خدمة للوطن أكثر من كونها وظيفة إدارية.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من الأزمات المتعددة والمتلاحقة التى مررنا بها الفترة الماضية ومازلنا نعانى من أثارها بسبب الخطوات التى اتخذتها الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادى وسد عجز الموازنة إلا أن الحكومة أغمضت عينيها عن معاناة الشارع وتقدمت بمثل هذا المشروع الذى يضعها فى وضع حرج أمام كافة طوائف الشعب مؤكدًا أن البرلمان لن يتحمل هذا الحرج بدلًا من الحكومة ويجب على الحكومة مشاركة المواطنين فى تحمل آثار الإصلاح الاقتصادى.
