توقعت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أمس الأحد أن يصرف صندوق النقد الدولي القسطين الثاني والثالث من القرض المتفق عليه مع تونس في أواخر شهر مارس 2017 ، بعد أن أجل صرف القسط الثاني الذي كان مقررا في ديسمبر 2016.
وقالت وزيرة المالية - وفقا لوكالة الأنباء التونسية - إن وفدا من صندوق النقد سيزور تونس نهاية شهر مارس لمناقشة سير الإصلاحات ، مشيرة الى احتمال صرف القسطين الثاني والثالث (حوالي 700 مليون دولار) ، وأوضحت أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تتمثل في مواصلة برنامج اعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
وكان صندوق النقد الدولي قد صادق في مايو 2016 على منح تونس 9ر2 مليار دولار ، وفي إطار "تسهيل الصندوق الممدد" تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
وأوضحت وزير المالية أن لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي بما يمكن من التقليص في كتلة الأجور التي تصل حاليا إلى أكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
