فعلتها الحكومة، فرضت تسعيرتها الجبرية على السكر في تحدٍ لجشع التجار، وزير التموين الجديد الدكتور علي المصيلحي قرر الدخول في عش الدبابير ومواجهة حيتان السوق، قرر بيع كيلو السكر بـ"10 جنيه ونص" رافعًا شعار "انتهى عصر الفوضى"، وبدأت مرحلة الاستقرار مع تلميحات أن السيطرة على اللحوم والزيوت والدواجن والدقيق قادمة، ولماذا تنتظر، لماذا لا تعلن الحكومة وسريعًا عن تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الضرورية للتخفيف على الشعب.
تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجابت عن السؤال اللغز، حيث قال: إن الحكومة لا يمكنها فرض تسعيرة جبرية على السلع أو تحديد أسعار السلع من منابعها فى المصانع، مؤكدًا أن ذلك سيطلق سوقًا سوداء لأسعار السلع، لافتًا إلى أن الحكومة تعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا توجد فيها ممارسات احتكارية للحفاظ على ضبط الأسواق وتوفير السلع، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات بالأسعار.
يأتى هذا فى ظل انفلات وجنون الأسعار فى الأسواق بشكل شبه يومى وكأن الحكومة تناقض نفسها وتهرب من المسئولية وتخشى مواجهة المستثمرين بتطبيق قانون منع الاحتكار وتطبيق التسعيرة الجبرية على الأقل فى السلع الضرورية من الأغذية التى لا يستغنى عنها أكثر من 65% من الطبقات التى أصبحت تحت خط الفقر بعد ارتفاع نسبة الفقراء فى مصر.
الدكتور رضا عيسى، الخبير والباحث الاقتصادى، في رأيه أن عدم فرض تسعيرة جبرية يعبر عنه مواد بقانون الاستثمار الصادر عام 2015 وقبله قانون صدر عام 2002 وقبله قانون الحوافز وضمانات الاستثمار عام 98 وتابع أن كل هذه القوانين تقول إنه لا يجوز للحكومة التدخل فى تحديد أسعار بيع السلع والخدمات أو هوامش الأرباح، مضيفًا أن الحكومة هى التى ألزمت نفسها بسن هذه القوانين، لافتًا إلى أن الحكومة تعتبر أن هذه القوانين نوع من التشجيع على الاستثمار وتصريحات هذه الأيام بعدم فرض تسعيرة جبرية هو تطمين للمستثمرين، موضحًا أن مصر ثانى دولة فى العالم تعطى المستثمرين أرباحًا بأن تجعلهم يُسعرون السلع حسب أهوائهم وحتى لا نلزمهم بكتابة السعر على السلع فتجد أن كل بقال يبيع السلعة بسعر مختلف.
أضاف عيسى، أن سوبر ماركت شهير بمجرد أن رخص بعض الأسعار وجدنا هجومًا شديدًا عليه، وهذه مؤشرات تدل على أنها ضاقت جدا على المواطنين لدرجة أنهم ينتظرون أى تخفيض للأسعار، بينما فسرت الحكومة هذه الطوابير أن الشعب يدخر أموالًا تحت البلاطة، مضيفًا أن الحكومة زودت سعر الدواء مجاملة للمستثمرين ولم تخش على المواطنين من مواجهة زيادة الأسعار فى ظل ثبات الرواتب والدخول.
تابع عيسى، أن المنظومة الحالية للحكومة خاطئة لأنها رفعت سعر الدولار دون أن تحمى المواطن من غلاء الأسعار ولم تقم بتكوين مخزون لديها يكفى المواطنين لستة أشهر وترفع الأسعار بالتدريج، مضيفًا أن الأزمة كبيرة بالفعل وعواقبها ستظهر بشدة فى الشركات الصناعية الأيام المقبلة لأنها مديونة بالدولار وديونها قد تضاعفت، متابعًا أن هناك منتجات مصرية محلية الصنع وليس لها علاقة بسعر الدولار ولكنها زادت مثل الأسمنت ولكن ملاك الشركات أجانب يحولون أرباحهم لليورو والدولار وبالتالى زاد سعر الأسمنت، مؤكدًا أن هناك نظرية خاطئة تسير بها الحكومة لا بد من تصحيحها.
يأتى هذا فى ظل انفلات وجنون الأسعار فى الأسواق بشكل شبه يومى وكأن الحكومة تناقض نفسها وتهرب من المسئولية وتخشى مواجهة المستثمرين بتطبيق قانون منع الاحتكار وتطبيق التسعيرة الجبرية على الأقل فى السلع الضرورية من الأغذية التى لا يستغنى عنها أكثر من 65% من الطبقات التى أصبحت تحت خط الفقر بعد ارتفاع نسبة الفقراء فى مصر.
الدكتور رضا عيسى، الخبير والباحث الاقتصادى، في رأيه أن عدم فرض تسعيرة جبرية يعبر عنه مواد بقانون الاستثمار الصادر عام 2015 وقبله قانون صدر عام 2002 وقبله قانون الحوافز وضمانات الاستثمار عام 98 وتابع أن كل هذه القوانين تقول إنه لا يجوز للحكومة التدخل فى تحديد أسعار بيع السلع والخدمات أو هوامش الأرباح، مضيفًا أن الحكومة هى التى ألزمت نفسها بسن هذه القوانين، لافتًا إلى أن الحكومة تعتبر أن هذه القوانين نوع من التشجيع على الاستثمار وتصريحات هذه الأيام بعدم فرض تسعيرة جبرية هو تطمين للمستثمرين، موضحًا أن مصر ثانى دولة فى العالم تعطى المستثمرين أرباحًا بأن تجعلهم يُسعرون السلع حسب أهوائهم وحتى لا نلزمهم بكتابة السعر على السلع فتجد أن كل بقال يبيع السلعة بسعر مختلف.
أضاف عيسى، أن سوبر ماركت شهير بمجرد أن رخص بعض الأسعار وجدنا هجومًا شديدًا عليه، وهذه مؤشرات تدل على أنها ضاقت جدا على المواطنين لدرجة أنهم ينتظرون أى تخفيض للأسعار، بينما فسرت الحكومة هذه الطوابير أن الشعب يدخر أموالًا تحت البلاطة، مضيفًا أن الحكومة زودت سعر الدواء مجاملة للمستثمرين ولم تخش على المواطنين من مواجهة زيادة الأسعار فى ظل ثبات الرواتب والدخول.
تابع عيسى، أن المنظومة الحالية للحكومة خاطئة لأنها رفعت سعر الدولار دون أن تحمى المواطن من غلاء الأسعار ولم تقم بتكوين مخزون لديها يكفى المواطنين لستة أشهر وترفع الأسعار بالتدريج، مضيفًا أن الأزمة كبيرة بالفعل وعواقبها ستظهر بشدة فى الشركات الصناعية الأيام المقبلة لأنها مديونة بالدولار وديونها قد تضاعفت، متابعًا أن هناك منتجات مصرية محلية الصنع وليس لها علاقة بسعر الدولار ولكنها زادت مثل الأسمنت ولكن ملاك الشركات أجانب يحولون أرباحهم لليورو والدولار وبالتالى زاد سعر الأسمنت، مؤكدًا أن هناك نظرية خاطئة تسير بها الحكومة لا بد من تصحيحها.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن بالفعل فرض تسعيرة جبرية ليس حلًا لمشكلة رفع الأسعار فى مصر لأننا نسير باقتصاد السوق، حيث تحولنا منذ التسعينيات من اقتصاد قائم على التخطيط والتوجيه المركزى الى اقتصاد السوق الحر، وبالتالى تم تحرير الأسعار واطلاق قوى العرض والطلب وآخر سلعة تحررت هى الدولار، متسائلا: ولماذا ترتفع أسعار الخضروات والفواكه رغم أننا لدينا فائض كبير منها؟ ويرد أن هذا يرجع لسوء الخدمات التسويقية الوضع الاحتكارى لأسواق السلع والحل هو تحديد هامش الربح من قبل الحكومة لانه يسهل تطبيقه بدون تطبيق تسعيرة جبرية.
أضاف صيام، أنه لا يمكن أن نطبق التسعيرة الجبرية على المنتج النهائى ونترك المدخل لاصلى لها فمثلا هل نطبق التسعيرة الجبرية على الطمطم ونترك الأسمدة سعرها فى ارتفاع مستمر فهذا سيعيدنا 20 سنة إلى الخلف، فآليات السوق الحر معروفة وهى المنافسة ومقاومة الاحتكار ونحن لا نتبعها رغم أننا لدينا قانون لمقاومة الاحتكار لكنه لا يطبق على ارض الواقع، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار سببه الاساسى هو تحرير سعر الدولار لان قبل هذا القرار كانت الاسواق جيدة ولم ترتفع بهذا الجنون الذى نراه حاليا، مشيرا الى وجود خلل فى الرقابة وتنظيم السوق.
تابع صيام، ان هناك تقصيرًا وفشلًا فى سياسات الحكومة لاقتصادية لضبط الاسواق، مضيفا أن الحل يأتى فى أن السلع الغذائية الاساسية لا بد من عمل هامش ربح لها كالبقوليات وغيف العيش والزيت والدواء وغيرها من السلع الضرورية، اضافة الى زيادة الانتاج لان ارتفاع الاسعار أحد اسبابه الأساسية هى قلة الانتاج لاننا نستورد أكثر مما ننتج.
وأوضح محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك أنشطة احتكارية تسعرها الحكومة وذلك متبع في العديد من القطاعات كالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف وتعريفة الاتصالات وغيرها، كذلك هناك قطاعات وصناعات محتكرة وملوثة وتكلفتها الاجتماعية مرتفعة وتبيع بأعلي من الاسعار العالمية برغم دعم الدولة لها في الطاقة والخامات وغيرها وأبرز أمثلة لتلك الصناعات الاسمنت والأسمدة والحديد والصلب والتي لا تكتفي بالدعم الحكومي برغم انها صناعات خاصة بل تطالب بحماية مرتفعة لمنع الاستيراد او فرض هامش ربح مرتفع.
لفت أبو الفتوح، أن الحكمة تقتضي تسعير الدولة لحصة من الانتاج تحصل عليها وتقوم بتوزيعها من خلال اليات محددة، كتوزيع الاسمدة من خلال المجمعات، والأسمنت المسعر من خلال التعاونيات وللمشروعات الحكومية كالإسكان وكذا في مجال الحديد والصلب وحديد التسليح مثلا، مع السماح للتعاونيات صناديق الادخار بالدخول لتلك الصناعات ومنحها تسهيلات لموازنة الأسعار بالأسواق، مع وضع ضوابط معتدلة للاستيراد لتنويع العرض والحفاظ على حقوق المستهلك، اما في مجال السلع الاستهلاكية والاستراتيجية، وتابع: أن لدى الدولة العديد من الآليات التي يجب استخدامها للحد من الاحتكارات والمضاربة علي الاسعار والتلاعب بالأسواق وحقوق المستهلك، وخصوصا مع التأثيرات السلبية للسياسات المصرفية والاقتصادية علي المواطن المصري الذي فقد نحو 70 % من أجره الحقيقي ومدخراته، في المقابل بحسب أبو الفتوح، ارتفعت الاسعار واعباء المعيشة للضعف او اكثر خلال عدة اشهر، بينما لم تزداد قيمة الأجور بذات القيمة وفقدت مدخراته النقدية أكثر من ثلثي قيمتها دون اي سبب من جانبه، في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق انعدام رقابة حقيقي علي الجودة والاسعار، اضف الي ذلك شيوع المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسواق والاسعار في العديد من الاسواق الرئيسية للسلع والخدمات والعديد من قطاعات الاقتصاد.
وطالب أبو الفتوح، الحكومة بتفعيل رقابة حقيقية علي الاسواق والسلع تخضع لها كل السلع المعروضة للمستهلك، وتوفير بدائل رخيصة من خلال المخصصات التموينية ومن خلال التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية وتقديم تسهيلات ودعم حقيقي للتعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية غير الهادفة للربح، إضافة الى تفعيل وتقنين الدور الرقابي لروابط وجمعيات حماية المستهلك وامدادهم من نخال موسسات الابحاث والجامعات بالمواصفات القياسية للسلع والخدمات وبأسعار تكلفة الانتاج لمختلف المنتجات والسعر العادل لها في اطار مواصفاتها وجودتها.
شدد أبو الفتوح، على ضرورة تفعيل دور النقابات وموسسات البحث العلمي لخطورة دورها في حماية حقوق المستهلكين ومنتسبيها،، والاهم ضرورة اتاحة سلع معفاة من الجمارك والضرائب للمستهلكين ضمن منظومة الحد من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وخاصة لمحدودي الدخل والفئات الاكثر فقرا والتي تمثل أكثر من 75 % من المصريين طبقا للمعايير الدولية وخاصه بعد القرارات الاقتصاديه الاخيرة.
تابع نعمة الله، أنه يجب علي المستهلكين التوحد والدفاع عن حقوقهم وإنشاء التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية ومطالبة الحكومة بتقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لها أسوة بما هو متبع عبر العالم.
أضاف صيام، أنه لا يمكن أن نطبق التسعيرة الجبرية على المنتج النهائى ونترك المدخل لاصلى لها فمثلا هل نطبق التسعيرة الجبرية على الطمطم ونترك الأسمدة سعرها فى ارتفاع مستمر فهذا سيعيدنا 20 سنة إلى الخلف، فآليات السوق الحر معروفة وهى المنافسة ومقاومة الاحتكار ونحن لا نتبعها رغم أننا لدينا قانون لمقاومة الاحتكار لكنه لا يطبق على ارض الواقع، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار سببه الاساسى هو تحرير سعر الدولار لان قبل هذا القرار كانت الاسواق جيدة ولم ترتفع بهذا الجنون الذى نراه حاليا، مشيرا الى وجود خلل فى الرقابة وتنظيم السوق.
تابع صيام، ان هناك تقصيرًا وفشلًا فى سياسات الحكومة لاقتصادية لضبط الاسواق، مضيفا أن الحل يأتى فى أن السلع الغذائية الاساسية لا بد من عمل هامش ربح لها كالبقوليات وغيف العيش والزيت والدواء وغيرها من السلع الضرورية، اضافة الى زيادة الانتاج لان ارتفاع الاسعار أحد اسبابه الأساسية هى قلة الانتاج لاننا نستورد أكثر مما ننتج.
وأوضح محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك أنشطة احتكارية تسعرها الحكومة وذلك متبع في العديد من القطاعات كالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف وتعريفة الاتصالات وغيرها، كذلك هناك قطاعات وصناعات محتكرة وملوثة وتكلفتها الاجتماعية مرتفعة وتبيع بأعلي من الاسعار العالمية برغم دعم الدولة لها في الطاقة والخامات وغيرها وأبرز أمثلة لتلك الصناعات الاسمنت والأسمدة والحديد والصلب والتي لا تكتفي بالدعم الحكومي برغم انها صناعات خاصة بل تطالب بحماية مرتفعة لمنع الاستيراد او فرض هامش ربح مرتفع.
لفت أبو الفتوح، أن الحكمة تقتضي تسعير الدولة لحصة من الانتاج تحصل عليها وتقوم بتوزيعها من خلال اليات محددة، كتوزيع الاسمدة من خلال المجمعات، والأسمنت المسعر من خلال التعاونيات وللمشروعات الحكومية كالإسكان وكذا في مجال الحديد والصلب وحديد التسليح مثلا، مع السماح للتعاونيات صناديق الادخار بالدخول لتلك الصناعات ومنحها تسهيلات لموازنة الأسعار بالأسواق، مع وضع ضوابط معتدلة للاستيراد لتنويع العرض والحفاظ على حقوق المستهلك، اما في مجال السلع الاستهلاكية والاستراتيجية، وتابع: أن لدى الدولة العديد من الآليات التي يجب استخدامها للحد من الاحتكارات والمضاربة علي الاسعار والتلاعب بالأسواق وحقوق المستهلك، وخصوصا مع التأثيرات السلبية للسياسات المصرفية والاقتصادية علي المواطن المصري الذي فقد نحو 70 % من أجره الحقيقي ومدخراته، في المقابل بحسب أبو الفتوح، ارتفعت الاسعار واعباء المعيشة للضعف او اكثر خلال عدة اشهر، بينما لم تزداد قيمة الأجور بذات القيمة وفقدت مدخراته النقدية أكثر من ثلثي قيمتها دون اي سبب من جانبه، في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق انعدام رقابة حقيقي علي الجودة والاسعار، اضف الي ذلك شيوع المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسواق والاسعار في العديد من الاسواق الرئيسية للسلع والخدمات والعديد من قطاعات الاقتصاد.
وطالب أبو الفتوح، الحكومة بتفعيل رقابة حقيقية علي الاسواق والسلع تخضع لها كل السلع المعروضة للمستهلك، وتوفير بدائل رخيصة من خلال المخصصات التموينية ومن خلال التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية وتقديم تسهيلات ودعم حقيقي للتعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية غير الهادفة للربح، إضافة الى تفعيل وتقنين الدور الرقابي لروابط وجمعيات حماية المستهلك وامدادهم من نخال موسسات الابحاث والجامعات بالمواصفات القياسية للسلع والخدمات وبأسعار تكلفة الانتاج لمختلف المنتجات والسعر العادل لها في اطار مواصفاتها وجودتها.
شدد أبو الفتوح، على ضرورة تفعيل دور النقابات وموسسات البحث العلمي لخطورة دورها في حماية حقوق المستهلكين ومنتسبيها،، والاهم ضرورة اتاحة سلع معفاة من الجمارك والضرائب للمستهلكين ضمن منظومة الحد من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وخاصة لمحدودي الدخل والفئات الاكثر فقرا والتي تمثل أكثر من 75 % من المصريين طبقا للمعايير الدولية وخاصه بعد القرارات الاقتصاديه الاخيرة.
تابع نعمة الله، أنه يجب علي المستهلكين التوحد والدفاع عن حقوقهم وإنشاء التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية ومطالبة الحكومة بتقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لها أسوة بما هو متبع عبر العالم.
