ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أنها تعمل على تجاوز العقبات الإدارية والفنية لاستعادة حق التصويت في الأمم المتحدة، معلنة إكمال اتصالاتها وتنسيقها مع وزارة المالية لسداد الرسوم السنوية للأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية قريب الله خضر، في بيان صحفي، أمس الأحد، أن الوزارة استكملت اتصالاتها مع الجهات المعنية بوزارة المالية بشأن الإجراءات الفنية الخاصة بسداد ما تبقى من المساهمة السنوية للسودان في ميزانية الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن السداد يتم عبر القنوات التي حددتها آليات المنظمة لسداد المساهمات، مضيفا: "الخارجية تعمل على تجاوز المطلوبات والعقبات الإدارية لدفع مساهمة السودان في أقرب أجل".
وأكد خضر أن السودان لم يتضرر في مباشرة حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها،وفرص ترشحه للمواقع القيادية في تلك اللجان، مبرزا فوز الخرطوم بمنصب نائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة للدورة الجديدة 2017 ممثلا للمجموعة الأفريقية.
وأشار إلى أن السودان حرص على سداد كافة التزاماته لدى المنظمة إلا أن تعقيدات بعينها حالت دون إدراكه هذه المرة لأجل السداد.
وكان السودان فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم سداد المستحقات المالية الإلزامية السنوية، مع خمس دولة أخرى.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم وقف حق الخرطوم في التصويت منذ عام 2012 لتخلفها عن سداد مدفوعاتها.
وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال لكي تحتفظ بحق التصويت، وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع "مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين"، ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.
