أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٢٥٢١٨ لسنة ٦٨ق، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابى، أحد القضاة المحالين للمعاش بتهمة تأييد الإخوان، وذلك لجلسة ١٤ مايو المقبل.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عن "شرابي" استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى: إن "شرابي من زبائن الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لبث سمومه وأحقاده وعمالته وخيانته للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة".
