أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى يطالب فيها بأن تلزم نقابة المحامين، أي عضو يريد الالتحاق بها، بتقديم "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم عمله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقًا للقانون لجلسة ٢٦ مارس المقبل.
وقالت الدعوى: إن عددًا كبيرًا من المحامين، صدرت ضدهم أحكام، ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين، بالمخالفة لقانون النقابة، الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
