وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية 38 صوتًا، ورفض 4، فيما امتنع 3 عن التصويت، وذلك بشأن واقعة تتمثل في شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن تسليم مشروع قانون الحكومة، الخاص بالجمعيات الأهلية، وهو في دور الإعداد، لسفير إحدى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى جمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلماني الدولي، بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مترجمًا باللغة الإنجليزية.
فيما أكد النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتم عرض تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان غدًا الإثنين، مضيفًا أنه سيتم التصويت على تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن النائب محمد أنور السادات، من المتوقع أن يلاقي مصير الدكتور توفيق عكاشة، لافتًا إلى أنه يعد إنذارا ثانيًا ضد كل من يتجاوز حدود سلطتة البرلمانية، أو الإضرار بمصلحة الدولة ومؤسساتها.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن هناك محاولات من النائب محمد أنور السادات، للتمسك بمنصبه والدفاع عن نفسه أمام أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة، وذلك لاستجلاء الحقيقة حول الاتهامات التي وجهت ضده، وذلك بعد أن وقف أمام اللجنة التشريعية والدستورية بإسقاط عضويتة من البرلمان.
وأضاف المصدر، أن السادات يجري اتصالات مكثفة مع عدد من أعضاء المجلس لعدم التصويت ضده في إسقاط عضويته، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا عامًا داخل المجلس بالتصويت على إسقاط عضويته.
يذكر أن "السادات" قد أعد مذكرة إيضاحية شارحة من 140 صفحة في وقت سابق تتضمن دفوعه بمستندات وافية عن كل التهم والمخالفات التي وجهت ضده والتي من المحتمل أن تطول من عضويته في المجلس، بعد أن طالبت لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضويته.
