صرح المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، اليوم الأحد، بأن مجلس النواب عليه أن يسن تشريعا جديدا يقضى بتغليظ العقوبات على محتكرى السلع وخاصة الأساسية، لأن هؤلاء التجار ضد الوطن وأن احتكار السلع يعد أمرا مرتبطا بالأمن القومى المصرى.
وقال المستشار القللى فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: إن القوانين الموجودة حاليا لمواجهة الاحتكار غير كافية ونحتاج إلى قوانين تردع المخالفين، لأن البعض يحاول الالتفاف على القوانين الموجودة، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تشديد العقوبة كى يعود المخالفين إلى صوابهم.
وأضاف القللى أن خطوة رفع العقوبة على المحتكرين ستجعل الكثير من الذين يتاجرون بقوت الشعب المصرى سيتراجعون عن خيانتهم العظمى فأكل قوت الشعب جريمة لا تقل عن جرائم الخيانة العظمى.
وأشار المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى إلى أنه لا بد من ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحكومة وجهاز حماية المستهلك، لأنهم عليهم دور ومسئولية كبيرة في مواجهة انفلات الأسعار من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأوضح القللى أنه يجب الإبلاغ عن أى تاجر يخزن سلعا أساسية من أجل احتكارها، والقبض عليه وتوزيع هذه السلع على الفقراء.
