طالب النائب محمد أنور
السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى الحقائق
للوقوف على الأوضاع فى سيناء، والتعرف على الإجراءات والتدابير الاقتصادية
والاجتماعية والأمنية التى تعيشها المنطقة خلال السنوات الماضية، وانتهاء بالحوادث
المتكررة على الإخوة المسيحيين المصريين، والاستماع لأهالى المدينة على أن تكون
توصياتها ملزمة للحكومة.
قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب: إن هذا هو دور
البرلمان، فلجنة تقصى الحقائق هى إحدى الأدوات التى يستخدمها البرلمان لكشف
الحقيقة، وأن تشكيل هذه اللجنة لا يقلل من جهود الشرطة والجيش هناك، إنما هى وسيلة
ستساعدهم فى كشف الحقيقة، مطالبة بضرورة تمثيل نواب سيناء فى تلك اللجنة، وقالت إن
الواجب والضرورة يحتمان تمثيلهم فيها، فهم من يعرف طبيعة المكان، وطريقة التعامل
معه.
ومن ناحية أخرى قالت ناشد: إن نزوح أقباط العريش
بهذه الصورة المفاجئة دون أى متعلقات شخصية أو أوراق أو أموال، خلق العديد من
المشاكل، التى تتطلب سرعة تحرك الأجهزة والمؤسسات المعنية نحو حلها، مشيرة إلى أن
الكثير من هؤلاء النازحين مهددين بفقد أعمالهم، فضلا عن ضرورة تقنين أوضاع الطلاب،
خاصة مع قرب موعد امتحانات منتصف العام.
ومن جانب آخر، قالت النائبة إيفيلين زخاري: إن من
ينادون بتشكيل هذه اللجنة لا يدركون صعوبة الوضع هناك، سواء فى كيفية الانتقال، أو
فى جمع الأخبار والمعلومات عن الأوضاع هناك، متسائلة على من ينادون بتشكيل اللجنة
أن يقول لنا كيف سينقلهم إلى داخل سيناء فى ظل هذه الحرب الدائرة ضد الإرهاب هناك؟
ومن أين سيحصل على المعلومات والأخبار التى يريد استقصاءها؟
وأكدت زخاري، أن جميع
الجهات المعنية قد قامت بواجبها، فى حل المشاكل الملحة للنازحين، على اعتبار أن
هذا الوضع هو وضع مؤقت، وأن جميع الأسر ستعود فى وقت لاحق إلى منازلهم، ولكن بعد
أن تهدأ الأوضاع هناك، وأضافت أن جميع الأسر تم تسكينها بالفعل، وأن وزير الإسكان
قد وعد بمنحهم وحدات سكنية فى حال تطلب الأمر وجودهم لفترة طويلة خارج سيناء، كما
تم ترتيب أوضاع الطلاب وإلحاقهم بالمدارس.
وتعليقًا على ما يتردد حول الأوضاع فى سيناء، وأنها
أصبحت مثل سوريا، قالت زخاري: إن ما يتردد حول أحداث العريش هى أمور مغرضة، فمصر
لن تكون مثل سوريا، وأن من يروج لتلك المقولات هم من يريدونها كذلك، وقالت النائبة
إن هناك قوى خارجية تحاول ضرب مصر فى مقتل، لكى نتحول إلى العراق وسوريا، وإن هذه
الدول لا تريد لمصر أن تقف على أقدامها، وإننا لن نعطيهم الفرصة لذلك، فأرواحنا ليست
خسارة فى مصر، وكل شهدائنا فداء لهذا الوطن.
وفى سياق متصل، رفض النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر
لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مطالبة النائب محمد أنور السادات، بتشكيل
لجنة تقصى حقائق بشأن الأحداث التى وقعت بالمحافظة على يد الجماعات الإرهابية،
قائلًا: "تشكيل لجنة تقصى حقائق لديه العديد من الشروط حتى تتم الموافقة على تشكيلها".
وأضاف أبو اليزيد، أن تلك الواقعة لو ثبت وجود تقصير
أمنى يتم تشكيل اللجنة، وإذا ثبت عكس ذلك يرفض طلب تشكيل اللجنة لعدم وجود تقصير
من أى جهة، متسائلًا: "هل يوجد شبهات حول واقعة الاعتداء على الأقباط فى محافظة
سيناء حتى يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق".
