أكدت مها كمال الدين هلالي، عضو المجلس القومي لشئون الاعاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، في كلمتها في الندوة الدولية التى نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بمقر المنظمة بجنيف بالتعاون مع الوفد المصري الدائم تحت عنوان (دور الأسرة فى حماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة) ان تطورات ملموسة وقفزات ايجابية قد حدثت بالنسبة لقضايا الإعاقة في مصر مما أثر إيجابيا على وضع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، منها تقديم الخدمات الضمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب قانون الضمان الاجتماعي وتنفيذ برنامج كرامة، البرنامج القومي الذي حدث منظومة الحماية الاجتماعية فى الدولة. وأيضا تقديم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للبرلمان (ومتوقع خروجه للنور قريبا بعد انتظار 41 عاما)، وهو ما سوف يكفل حقوقهم ويتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي التزمت بها مصر منذ 2008.
وأشارت هلالي في كلمتها إلى إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد قد استحدث مواد تدعم الأسر، منها تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في رسم السياسات والخطط الوطنية والمتخصصة، وتوفير التأمين الصحي لكل أفراد الأسرة، وتطبيق مبدأ إدراج الطفل ذو الإعاقة في أقرب مدرسة حتى على الأطفال من غير ذوي الإعاقة إذا كان أحد والديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته. ومعاقبة من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو اجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة بالسجن المشدد، وتخفيض الجمارك على السيارات لجميع أنواع الإعاقات للتيسير على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، وكذلك أن يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل، وتخفيض ساعات العمل بساعة يومية لكل من يرعى شخص ذو إعاقة وحتى الدرجة الثانية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتحملهم أعباء مالية أكثر من أسر الغير معاقين.
وأوضحت هلالي أن إعاقة الأبناء تنطوي على تحديات متنوعة بالنسبة للأسرة لأن الإعاقة لا تؤثر على الشخص ذو الإعاقة فقط لكنها تؤثر أيضًا على جميع أفراد الأسرة بسبب تحمل مسؤوليات وأعباء إضافية بسبب الإعاقة، فيواجهون تحديات خاصة تخلق لديهم احتياجات خاصة، وتصبح تلك الأسر بالتالي أسر خاصة. وأكدت هلالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 15% من المجتمع، إذا تقع المسئولية على المجتمع بكافة مؤسساته لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم وأسرهم على حقوقهم.
وترأس الجلسة الثانية من الندوة السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي لعام 2017، وأكد في كلمة له إن مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ علي كيان الأسرة ودعمها ومساندتها بشكل دائم وفعال، وتثمن الدور الإيجابى الذى تلعبه الأسرة فى مجال حقوق الإنسان فى مجالات تشمل مكافحة الفقر ودفع التنمية، والقضاء علي العنف ضد المرأة، والارتقاء بحقوق الطفل، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وإدراك الحق فى التعليم للفتيات.
وأوضح السكرتير ثاني أيمن عمار في كلمة مصر بالندوة أن مصر تتمسك بالمفهوم المتعارف عليه للأسرة الطبيعية وكونها الوحدة الأساسية للمجتمع، وتتصدى للمفاهيم الجديدة للأسرة التي من شأنها إضفاء شرعية على أية أنماط غير طبيعية للأسرة في وقت تتزايد فيه الدعوات المطالبة بتعديل مفهوم الأسرة المتعارف عليه في كل الديانات، ومحاولة فرض واقع جديد قائم على التحلل من القيم والأخلاق والشرائع، وعدها كحرية شخصية.
يذكر إن الندوة شارك فيها وفود من عدد كبير من دول العالم، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة والأسرة منها منظمة الاحتواء الشامل ومنظمة بلان ومنظمة انقاذ الطفولة.
