شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ظهر اليوم الأحد، في أول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلى اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهرى، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
بدأت الجلسة بتقديم الشكر للدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية.
وقالت نصر: إنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأوضحت أنها تضع ضمن أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما رحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون.
واستمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ومشاركة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
