شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب مشادة كلامية كادت تصل إلى التشابك بالأيدي بين النائبين محمد عطا سليم والنائب فتحي قنديل، بسبب قانون التعاون الزراعي الذي تناقشه اللجنة فى اجتماعها اليوم مما أدى إلى رفع الجلسة التى ترأسها النائب رائف تمراز.
الفضيحة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و65 نائبا آخرين لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد بالترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
فى الوقت ذاته، فشل وكيل اللجنة رائف تمراز فى إدارة اجتماع اللجنة بسبب الهجوم الحاد من الاعضاء المؤيدين للقانون وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة اكثر من مرة معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده ماده مادة، موجها حديثه لأمينة اللجنة "اتكلمى وعرفيهم اللائحة"، والتى أكدت ان النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت الخناقات تصل إلى حد الاشتباكات.
وأثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة أزمة عندما قال: إن " سبب تقديم مشروع القانون أن شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال محمد عطا سليم إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعي، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين إقصائه بسبب "قفله الحنفية ".
واوضح ان القانون لايعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأوضح محمد عطا سليم أن احد النواب عند مشكله فى دائرته وفتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب.
وأكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة: عرضت مشروعا لتعديل التعاون الزراعى الحالى الى يشترط تأدية الخدمة العسكريه للترشح ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تأدية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية مادام سدد الغرامة.
الفضيحة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و65 نائبا آخرين لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد بالترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
فى الوقت ذاته، فشل وكيل اللجنة رائف تمراز فى إدارة اجتماع اللجنة بسبب الهجوم الحاد من الاعضاء المؤيدين للقانون وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة اكثر من مرة معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده ماده مادة، موجها حديثه لأمينة اللجنة "اتكلمى وعرفيهم اللائحة"، والتى أكدت ان النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت الخناقات تصل إلى حد الاشتباكات.
وأثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة أزمة عندما قال: إن " سبب تقديم مشروع القانون أن شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال محمد عطا سليم إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعي، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين إقصائه بسبب "قفله الحنفية ".
واوضح ان القانون لايعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأوضح محمد عطا سليم أن احد النواب عند مشكله فى دائرته وفتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب.
وأكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة: عرضت مشروعا لتعديل التعاون الزراعى الحالى الى يشترط تأدية الخدمة العسكريه للترشح ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تأدية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية مادام سدد الغرامة.
