ناشد المؤتمر الشعبي اللبناني، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بكف يد "رياض سلامة"، عن حاكمية مصرف لبنان، مطالبًا وزير العدل بالتحقيق في ملف ما بات يُعرف بـ"الهندسة المالية"، لجلاء الحقيقة ومعاقبة سارقي المال العام.
وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية في "المؤتمر"، اليوم الإثنين: "في الوقت الذي يزرح فيه لبنان تحت دين يقارب مئة مليار دولار، وما يساوي هذا المبلغ من فوائد الدين دفعها اللبنانيون منذ العام 1994 الى اليوم، وفي الوقت الذي تئن فيه غالبية الشعب من ألم الفقر والضائقة المعيشية، ويرفع كل الموظفين والعسكريين والمعلمين والعمال صرخاتهم لتحسين الرواتب والأجور، وتعلو أصوات المناطق المحرومة من قسوة سياسة الإهمال للطبقة الحاكمة، طالعتنا فذكلة "الهندسة المالية" التي ابتدعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعظيم أرباح المصارف ورساميلها واطفاء خسائرها وتكوين المؤونات لتغطية قروضها العاطلة، حظي منها أحد المصارف التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري بما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام بين عامي 2013 و2016، حسب ما نشرته احدى الصحف ولم يلق أي نفي من الجهات المعنية".
وأضاف بيان "المؤتمر": "إن من المفترض أن يكون حاكم مصرف لبنان حارسًا للمال العام، وليس موزعًا لأموال الشعب هنا وهناك من أجل أهداف شخصية كانت تتعلق برئاسة الجمهورية وغيرها، ومن المفترض أن يكون رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين، مثال المسؤول الحريص على خزينة الدولة ولا يقبل هدايا من جيوب الشعب، بل ويحاسب كل من يعتدي على المال العام أو يهدره أو يسرقه".
وتابع: "إن من المعيب والعار أن تفتش الحكومة عن وسائل لفرض ضرائب جديدة على الناس، بحجة تمويل خزينة الدولة وتأمين إيرادات للمشاريع العامة أو لسلسلة الرتب والرواتب، فيما المال العام مستباح ممن يفترض أن يكون حاميًا له، والأملاك البحرية والنهرية تحوّلت الى أملاك خاصة لهذا المسئول أو ذاك، خلافًا لأي قانون، والفساد ينخر المؤسسات العامة بلا أي رقيب او حسيب أو رادع".
واختتم "المؤتمر" بيانه: "إزاء هذا الوضع الذي أصبح لا يطاق، نطالب وزير العدل بوضع يده على ملف "الهندسة المالية"، والطلب من القضاة النزيهين المعنيين التحقيق فيه بعيدًا من أي ضغوط سياسية أو تدخل من أي طرف ومعاقبة كل شخص تجرأ على المال العام، ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكف يد رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان حتى انتهاء التحقيق وجلاء الحقيقة كاملة، فلا يجوز بأي حال أن تمر هذه القضية مرور الكرام مع بداية عهده الذي يرفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد".
