يكرم ملتقى "بناة مصر" في دورته الثالثة التي تنعقد في 14 و15 مارس المقبل، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجهوده في دعم قطاع التشييد والبناء في ظل المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المراحل الماضية، والتى واجه فيها القطاع عددا من التحديات تمثلت في ارتفاع تكلفة التنفيذ الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وساهم الدكتور مصطفى مدبولي بشكل جوهري في مواجهة مشكلات شركات المقاولات التي تعمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون تعويض شركات المقاولات، بسبب فروق الأسعار خلال العام الماضي، ومد توقيتات تنفيذ عدد من المشروعات.
ويمثل الملتقى حضورًا حكوميًا واسعًا بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبريات شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.
وتمكنت وزارة الإسكان تحت قيادة الدكتورمصطفى مدبولي بنهاية 2016، من إنجاز تنفيذ 198 ألف وحدة، بقيمة 27 مليار جنيه، وطرح المئات من قطع الأراضي بمساحات مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ20 مدينة، وتم الانتهاء من 61 مشروعًا لمياه الشرب، وبتكلفة 7.5 مليار جنيه، كما تم انتهاء 16 مشروعًا للصرف الصحي، وبتكلفة 1.5 مليار جنيه، بجانب 112 قرية بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بالاضافة الى إنهاء مشروعات طرق وكباري بطول 700 كم، بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يستكمل وزير الإسكان مناقشاته مع شركات المقاولات المشاركة، لاختبار قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في قطاع الإسكان، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات.
ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت وبمشاركة مجموعة من الوزراء؛ إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.
