اختتم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، زيارته الأولى في منصبه الجديد، إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد سلسلة زيارات رفيعة المستوى من قبل كوزير للدفاع بالمملكة المتحدة، ووزير شئون الأمن والمبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر.
والتقى "جونسون" خلال زيارته، أمس السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، تناولت المباحثات مجموعة من القضايا مثل الدعم البريطاني للاقتصاد المصري، بما في ذلك العمل المشترك في مجال أمن الطيران والحملة العالمية لمكافحة الإرهاب.
كما تناولت العمل على حل الصراعات في المنطقة، خاصة بليبيا وسوريا، وعبر "جونسون" عن رؤيته لكون حقوق الإنسان والمجتمع الحر أساس للاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال: "إن المملكة المتحدة صديق لمصر منذ فترة طويلة.. لقد عقدت اجتماعات إيجابية مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.. المملكة المتحدة ومصر لديهما العديد من المصالح المشتركة، والمملكة المتحدة هى الشريك الاقتصادي الأول لمصر ونحن حلفاء أقوياء ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة، وإنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقة الوثيقة بين بلدينا."
وزار "جونسون" المجلس الثقافي البريطاني، حيث هنأ الفائزين في مسابقة "صوت الشباب الأزهري" التي تمولها المملكة المتحدة، وشاهد لهم مناقشة حول التعليم.
وافتتح في وقت لاحق حفل استقبال للاحتفاء ببعض من أفضل وألمع رواد الأعمال في مصر، وأيضًا التقى عددًا من المستثمرين البريطانيين، بجانب وزير الخارجية سامح شكري، وممثلي جماعات حقوق الإنسان.
وخلال زيارته أعلن وزير الخارجية البريطاني، عن ثلاث حزم جديدة من الدعم لمصر، تركز على الاقتصاد والتعليم وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، وضع "جونسون" و"السيسي" اللمسات الأخيرة على اتفاق إعلان مشترك بشأن ضمان قرض يبلغ 150 مليون دولار لمصر، يُقدم من خلال وزارة التنمية الدولية البريطانية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، لمساعدة القاهرة في إكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما يشكل جزءا من حزمة أوسع تشمل 18 مليون دولار لتمويل الخبرة الفنية إلى الحكومة لضمان حماية الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع.
وقالت بريتي باتل، وزيرة التنمية الدولية: "إن المملكة المتحدة تعزز شراكتها مع مصر من خلال مساعدتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تحتاج مصر إليها".
وتابعت: "من شأن تقديم المملكة المتحدة لهذا القرض، أن يدعم الاستقرار والسلام والازدهار في جميع أنحاء مصر، وذلك في مصلحتنا الوطنية".
وفي مجال التعليم، سيتولى المجلس الثقافي البريطاني التعهد بتوقيع 70 شراكة جديدة بين الجامعات البريطانية والمصرية، إضافة إلى 30 وقُعت عام 2016، ليصل المجموع إلى 100، بالاضافة الى زيادة تمويل الصندوق المشترك (نيوتن- مشرفة) إلى 50 مليون جنيه استرليني، وهو صندوق يعزز التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لمصر من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وزيادة عدد معلمي اللغة الانجليزية الذين يتم تدريبهم من قبل المجلس الثقافي البريطاني في مصر بنحو 37،000 وبذلك يتجاوز الإجمالي 100،000.
ومن أجل إظهار ثقة المملكة المتحدة بما تشهده مصر من نشاط المؤسسات الناشئة وعدد من المؤسسات القائمة التي تعالج العديد من التحديات الاجتماعية، أعلن وزير الخارجية البريطاني تقديم 1.1 مليون جنيه استرليني من التمويل على مدى 3 سنوات، لدعم المؤسسات الاجتماعية الجديدة والقائمة في مصر.
