أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس المجلس، الدعوى التي تحمل رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، المقامة من نقيب الأطباء، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت الدعوى: إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجارى، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميًا بتاريخ 13 يناير الماضى لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية".
وأوضحت أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة.
وقالت الدعوى: إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجارى، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميًا بتاريخ 13 يناير الماضى لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية".
وأوضحت أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة.
