كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفجانج سوبوتكا، عن أهم ملامح تعديلات "قانون الأجانب"، وأوضح أن حزمة التعديلات الجديدة تفرض غرامات مالية كبيرة على طالبي اللجوء الذين يتعمدون تضليل الجهات المعنية والإدلاء بمعلومات مغلوطة بغرض الحصول على حق اللجوء في النمسا، وكذلك المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا في الموعد المقرر، وأعلن الوزير أن التعديلات الجديدة تقضي بحبس الأفراد الذين يعجزون عن سداد قيمة الغرامات المالية المفروضة.
وكشف سوبوتكا - في تصريح له اليوم الأحد - النقاب عن قيمة الغرامات المادية المشددة التي يسعى حزب الشعب المحافظ إلى تمريرها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تصدي الحكومة لمحاولات استغلال حق اللجوء والقضاء على تلاعب بعض المهاجرين وانتحالهم لجنسيات دول أخرى مثل سوريا والعراق، وذلك عن طريق فرض عقوبات مادية مغلظة تتراوح قيمتها ما بين ألف وخمسة آلاف يورو، تدرك الحكومة أنها ستؤدي إلى حبس المهاجرين المدانين بسبب افتقارهم إلى الأموال المطلوبة، ما يجعل من عقوبة السجن رادع أمام محاولات استغلال حق اللجوء.
وفي ذات السياق أعلن الوزير عن فرض عقوبة مالية كبيرة، تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، على المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولم يغادروا الأراضي النمساوية في الموعد المحدد لهم، فضلا عن وقف صرف مساعدات المعيشة الأساسية التي توفرها الحكومة لطالبي اللجوء، الذين تم رفض طلبات لجوئهم، مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرحيل المهاجر، وكشف الوزير عن وجود توجه مستقبلي بشأن احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم حتى حلول موعد سفرهم، وأوضح سوبوتكا أن تنفيذ المقترح يتطلب توافر "مراكز ترحيل" يقيم فيها المهاجرون المبعدون حتى حلول موعد السفر.
