ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وذلك في إطار جولاته التفقدية لمشروعات التكرير بمدنية الاسكندرية، لمتابعة الأداء وإعطاء دفعات للعمل البترول خلال الفترة المقبلة، والالتقاء بالعاملين وتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد والعمل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
حضر أعمال الجمعية المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين في "أموك".
ومن جانبه استعرض الكيميائى عمرو مصطفى رئيس "أموك"، جدول الأعمال الذى شمل إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال الشركة، بما لا يتعدى الحد الأقصى الذى حدده القانون، وهى أول شركة مصرية تتبع هذا الاجراء الذى سيتيح الاستفادة من المميزات من إدراجها في البورصات العالمية، خاصة أن طبيعة نشاطها مرتبط بالنشاط العالمى، بالإضافة إلى منح السهم قدرة على التداول عالميًا، كما وافقت الجمعية العامة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتصبح جنيهًا واحدًا بدلًا من 10 جنيهات وما استتبعه ذلك من تعديل فى النظام الأساسى للشركة.
كما تم الموافقة على إضافة بعض الأنشطة المكملة إلى نشاطها الأساسى مثل إنتاج الزيوت النهائية وكذلك تكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج السولار والبنزين.
وعلى جانب آخر استعرض رئيس الشركة نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالى 2016 /2017، لافتًا إلى تحقيق الشركة نتائج إيجابية نتيجة تحسين في تشكيلة وتعظيم إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البوتاجاز والسولار والنافتا والشموع والزيوت وذلك على الرغم من انخفاض كميات التغذية بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن إجمالى الإيرادات سجل حوالى 3ر4 مليار جنية مقابل 5ر2 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة حوالى 609 ملايين جنيه مقابل 188 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت ربحية السهم من جنيهين إلى سبعة.
حضر أعمال الجمعية المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين في "أموك".
ومن جانبه استعرض الكيميائى عمرو مصطفى رئيس "أموك"، جدول الأعمال الذى شمل إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال الشركة، بما لا يتعدى الحد الأقصى الذى حدده القانون، وهى أول شركة مصرية تتبع هذا الاجراء الذى سيتيح الاستفادة من المميزات من إدراجها في البورصات العالمية، خاصة أن طبيعة نشاطها مرتبط بالنشاط العالمى، بالإضافة إلى منح السهم قدرة على التداول عالميًا، كما وافقت الجمعية العامة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتصبح جنيهًا واحدًا بدلًا من 10 جنيهات وما استتبعه ذلك من تعديل فى النظام الأساسى للشركة.
كما تم الموافقة على إضافة بعض الأنشطة المكملة إلى نشاطها الأساسى مثل إنتاج الزيوت النهائية وكذلك تكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج السولار والبنزين.
وعلى جانب آخر استعرض رئيس الشركة نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالى 2016 /2017، لافتًا إلى تحقيق الشركة نتائج إيجابية نتيجة تحسين في تشكيلة وتعظيم إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البوتاجاز والسولار والنافتا والشموع والزيوت وذلك على الرغم من انخفاض كميات التغذية بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن إجمالى الإيرادات سجل حوالى 3ر4 مليار جنية مقابل 5ر2 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة حوالى 609 ملايين جنيه مقابل 188 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت ربحية السهم من جنيهين إلى سبعة.
