أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لحماية الوزراء والمسئولين، ويقلل حالات قرارات الأيدى المرتعشة، ويحميه فى اتخاذ القرارات التى تدفع حجر التنمية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أن آلية الحماية تتمثل فى تحصين الوزير ألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مؤكدا أن ذلك المشروع لن يحمى فاسدا أو من تورط فى شبهة جريمة جنائية فلا يوجد أحد فوق القانون.
وأشار النائب، إلى أن تلك الأزمة أثيرت بشكل موسع عقب ثورة 25 يناير، عندما تمت ملاحقة جميع الوزراء سواء المتورطون فى قضايا فساد أو من عملوا بشرف وجد، مضيفًا: "نحن نحصن الوزير الذى يعمل بشرف خاصة أن السبب الرئيسى فى الاعتذارات كان التخوف من الملاحقة الجنائية دون تورطه فى شبهة، كانوا بياخدوا الكل بعد الثورة سواء اللى اتورط فى فساد أو غير كدة".
وتابع الشريف: أن المرشحين لمواقع المسئولية يعتذرون عنها، لأنهم يتخيلون أن هذا يحدث مع كل مسئول، رغم أن الوزير يتخذ قراره وفقا لسلطاته التقديرية، ومع ذلك تلاحقه الاتهامات أثناء وجوده فى الوزارة لأنه اتخذ قرارا يدخل فى إطار سلطته التقديرية ما يجعل المسئول دائما يتردد في اتخاذ القرار.
وأوضح أنه سيسعى لتعديل قانون العقوبات، لما به من مواد فضفاضة فيما يخص مواد التربح والاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع، وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر في تلك المواد.
