بدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وضع الخطة الختامية لانعقاد اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية اللبنانية في 22 مارس المقبل، والتي من المقرر أن تتولى رئاستها في القاهرة على أن يكون اليوم الثاني هو يوم انعقاد اللجنة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الجانب المصري ونظيره اللبناني سعد الحرير.
وعلمت "البوابة نيوز" من مصادر حكومية أن "نصر" بدأت في كتابة بنود البروتوكولات التي من المقرر أن توقع نهاية مارس المقبل، وذلك بعد عدد من اللقاءات على مدار الايام القليلة الماضية برجال أعمال مصريين ولبنانيين في زيارتها إلى بيروت.
وأضافت المصادر إلى أن اهمية تلك اللجنة تعود إلى اتجاه مصر للاستثمار في افريقيا والذي تعد أحد اهم اركانه هي لبنان التي هي بمثابة المستثمر العربي الاكبر والأهم في تلك المنطقة وخاصة في المجالات الصناعية، والتي يلجأ إليها المستثمر الامريكي والفرنسي لمساعدته في دخول الأسواق الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، فإن الخبراء اشادوا بالتوجه الذي اتخذته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في توجيه الشراكات المصرية اللبنانية إلى افريقي، مؤكدين أنها لا تترك باب إلى وطرقته من أجل دعم الاستثمارات، وخاصة أن التوجه الحكومي الحالي يؤكد على ضرورة توطيد العلاقات مع الجانب الافريقي.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار، أن أهمية الاستثمارات المشتركة مع لبنان تكمن في التوجه للتعاون في صناعة السينما، مؤكدا أن تلك الصناعة لها دور كبير وأكبر دليل على ذلك عوائد الدراما اللبنانية في الهند والتي تقدر بالمليارات، مطالبا بالتعاون في مجالات الثقافة والسياحة.
أما فتح الله فوزي رئيس جمعية الأعمال المصرية اللبنانية، فرفض التصريح فيما يخص الشراكة بين مصر ولبنان مؤكدا أن عمل اللجنة المشتركة عمل حكومي لا علاقة لنا به، مؤكدا أن الاستثمارات اللبنانية مهمه ولكنه ينتظر أن تعلن الحكومة عن طبيعه العمل المقبل مع الدولة اللبنانية.
ويذكر أن ما استخلصه اللبنانيون من عملهم في القارة هو الحاجة الى الصبر والتأني والانطلاق من حقيقة ان القارة الافريقية مقسمة على 50 دولة بعدد سكان اجمالي هو 2،1 مليار نسمة، وعليه لا يمكن النجاح في الاستثمار في افريقيا من دون فهم عميق لديناميكية الاسواق المحلية لدولها والخبرات الموجودة فيها والظروف الاستثمارية المتوفرة وأهمية ايجاد شبكة متكاملة من الخبرات المحلية وتشجيع الاعمال المشتركة مع المجتمعات المحلية، لذلك فان الاستراتيجية الاستثمارية يجب ان تنطلق من ان يفكر المستثمر بطريقة عالمية ولكن ان يعمل بطريقة
المجالات التي يمكن الاستثمار فيها داخل القارة.
-البنى التحتية واللوجستية من مطارات وطرقات ومحطات طاقة وتوزيع ومراق بحرية
-النفط والغاز ومستلزماته.
- السياحة والفنادق.
-الزراعة
- قطاع المناجم والمعادن
- المواد الغذائية.
- العقارات والبناء.
- الاتصالات.
- الخدمات المالية
كذلك فان الاستثمار في تأمين الحاجات اللوجستية المرتبطة بالبنى التحتية هذه، يساهم في زيادة الاندماج والتواصل بين اقتصادات الدول الافريقية ونمو المشاريع المشتركة. يضاف الى ذلك ان التحول باتجاه الاقتصاد المعرفي سيكتمل قريبا في افريقيا مع ملاحظة ان نصف شبكات تحويل الاموال عبر الهواتف المنقولة موجودة في افريقيا. في كل هذه المجالات فان المستثمر اللبناني كان سباقا ويبقى مستعدا للمساهمة بقوة".
