كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة حول ملف
تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع عن آلاف المخالفات
والتجاوزات وقعت خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الأراضي الصحراوية المخصصة
للزراعة التى تم التعدي عليها تقدر بنحو 2 مليون فدان على طريق مصر إسكندرية
الصحراوي.
وأشار إلى أنه تم تحويل بعضها إلى منتجعات سياحية
فاخرة وقصور مثل تلك الموجودة حاليا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل
الشمالي.
وقال التقرير إن هناك مساحات من الأراضي الصحراوية
على طريق مصر إسماعيلية ومصر السويس ومصر أسيوط الزراعي والمنيا - القاهرة
الصحراوي لم يتم حصرها تقدر بمليارات الجنيهات إلى جانب الأراضي التي تقع في نطاق
محافظة الفيوم والوادي الجديد والواحات البحرية.
وأكد أن هذه المخالفات تمثل إهدارا لثروات هائلة على
الدولة، ويكفي لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أنه تم تحصيل 200 مليار جنيه
فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وأن مستحقات الدولة من الأراضي المتعدي
عليها تتجاوز 400 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية
التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية
للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة
بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، ما يعد إهدارا للمياه (الفدان
في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة).
وكشف أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت
تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج
زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 700 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة
للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9 آلاف فدان تم حصرها طبقا
للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم
الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ
11821 طلبًا ـ تقدر بنحو 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد
قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه
طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص عام 2010
بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها
تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
واكد تقرير وزارة الزراعة ان مساحة التعديات على
أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و450 ألف فدان، منها: مليون و100 ألف
فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، و70 ألف فدان على طريق مصر السويس و60 ألف
فدان على طريق مصر الإسماعيلية.
ولفت الى أن هناك من استولى على الأرض بطريقة وضع
اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه
الأراضي تشجيعًا للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان، لزراعتها بينما يباع الفدان
بالملايين في تقسيمات المباني.
كان تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة،
صدر في يوليو 2012 قد كشف إهدار 50 مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من 100 شركة
استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف
من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان أو أقل حسب المنطقة، بغرض
الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحصولات الزراعية، لكن الشركات حولت
نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات
ومساكن فخمة ومصانع.
