أثار قرار محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، بحصر كافة المقاهي، وتصنيف موقعها، إن كانت داخل تجمع سكني أو تجاري، وإذا ما كانت مرخصة أم لا، وإغلاق جميع المقاهي الموجودة داخل الكتلة السكنية بعد الحصر، والموافقة على تغيير النشاط لمن يريد، بشرط وجود رخصة، غضب أصحاب تلك المنشآت، متهمين المحافظ بزيادة الأعباء على الدولة من البطالة، وتشريد آلاف الأسر.
ووجه أصحاب الكافيهات والعاملين بها بالدقهلية، استغاثة لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإنقاذهم من المذبحة الدائرة ضدهم، بسبب الحملات المستمرة لرؤساء مراكز ومدن وأحياء الدقهلية.
وقال محمود عبد السلام، صاحب مقهي، إنه تقدم أكثر من مرة بطلب إجراء ترخيص للمقهى الخاص به، لكن يجد رفضًا، بحجة وقف التراخيص.
فيما تساءل تامر محمد، عامل بمقهى، من جدوي إغلاق المقاهي، قائلًا: "هل سيتم توفير فرص عمل لنا نحن الشباب؟، ولا سيتم غلق الكافيهات وزيادة عدد البطالة؟".
