كشفت سارة عيد منسق عام مبادرة الشفافية ومساعد رئيس وحدة السياسة المالية بوزارة المالية، أن الاقتصاد المصري وعر جدا، وأن هناك أمورًا لابد من معالجتها من جذورها مثل الاختلال الاقتصادي.
وأضافت في كلمة لها على هامش مؤتمر "مصر على المسار"، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قواعد تكنولوجيه وانتاج صناعي ينافس الانتاج العالمي، بالاضافة إلى فرص عادله ومتكافئة.
وتابعت "عيد" بان النمو الاقتصادي يجب ان يكون 3 اضعاف عدد السكان، مؤكدة أن مصر تسير في هذا الطريق بالفعل وبدأت في تطبيقه، وأنه لابد من نمو مستدام يشمل المجتمع عن طريق الضبط المالي والضرائب والمزيد من العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق اصلاح منظومة الضرائب.
وأكدت أن أحد ركائز البناء الاقتصادي في وجود بنية تحتيه قوية، مشيرة إلى زيادة التصنيف الائتماني لمصر الذي ادى الى تغير نظر الدول الاخرى والحديث بأنها دولة لها مستقبل استثماري واعد.
وتوقعت زيادة الطلب في الوقت القادم على الانتاج المصري لوجود الموارد الطبيعية والبشرية، مؤكدة أن الدولة لديها توزيع سكاني هائل جدا وانها من اكبر البلاد التي يمكن ان تحظى بإنتاج فردي.
واكدت أن الفترة السابقة شهدت زيادة في الاحتياط النقدي وزيادة اعداد المستهلكين وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، موضحة أن مهمة وزارة الماليه في جمع الضرائب وإعادة صرفها على المطالب على الرغم من عدم كفايتها، مشيرة إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم خطة الاصلاح الاقتصادي الحالية.
