قال مصدر قضائي رفيع المستوى: إن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على مشكلة بطء التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا المنظورة.
وأوضح المصدر، خلال تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن أهم النقاط التي اقترحها شيوخ القضاة هى إيجاد حلول عملية للمشاكل المتعلقة بالشهود، سواء فيما تعلَّق بسَماعهم أو حضورهم، بالإضافة إلى معالجة شاملة لمنظومة الأحكام الغيابية، سواء أمام محاكم الجُنح أو الجنايات.
وأضاف المصدر أن الاقتراحات أيضًا لم تغفل دعم حريات وكرامة المتهمين وحقوق الدفاع، بما يحقق التوازن بين السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحق الدفاع، انتهاءً لتحقيق عدالة ناجزة دون المساس بحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا بإلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات فى الجُنح، بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوَكالة)؛ بهدف تقصير إجراءات التقاضى، وحتى لا تصدر أحكامًا غيابية ثم بعد ذلك تُعاد إجراءات المحاكمة.
كانت وِرش العمل التى انعقدت بوزارة العدل، وعددها 4 وِرش، قد انتهت إلى عدد من المقترحات لتعديل القانون، حيث تقوم لجنة الآن بجمع وتنقيح هذه المقترحات؛ وصولًا إلى صيغة مبدئية لمشروع قانون تمهيدًا لتقديمه بالمؤتمر.
