اكد اسامة جعفر عضو مجلس ادارة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان القانون الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يتعلق بضرورة تحديد هامش ربح لكل من "المنتج والموزع والتاجر" للقضاء علي عشوائية الاسعار.
وأشار الى ان وزير التموين الاسبق ناجى شتلة اصدر قرارا بتحديد هامش ربح ولكنه واجه فشلا ذريعا، لافتا ان الدول الشيوعية فقط هي التي تقوم بتطبيق هذه القوانين وفرض تسعيرة جبرية وتحديد هامش ربح علي التاجر، لكن مصر تتعامل بسياسة السوق الحر، مؤكدا ان البضائع المستوردة الى أن تصل الي التاجر ترتفع اسعارها بنسبة 120% نتيجة ارتفاع سعر الدولار ووصول سعر الدولار الجمركي الي 16.5 جنيه وكلها اعباء علي التاجر.
وقال جعفر، في تصريحات صحفية اليوم، انه كان يجب علي الحكومة قبل اتخاذها قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، توفير احتياجات البلاد بالكامل من السلع الاساسية المستوردة ولكن استعجال الحكومة في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي هو الذي اجبرها علي قرار التعويم دون الاستعداد المناسب.
ولفت الى،ان مصر تستورد 85% من احتياجاتها من البقوليات وحوالي 98.5% من الزيوت، وهو ما ادي الي حدوث ازمة في اسعار هذه السلع والصناعات القائمة عليها، مشددا على ضرورة أن تزيد الحكومة الرقعة الزراعية من هذه المحاصيل، للحد من استيرادها.
وتابع اسامة: يجب علينا لتخفيض الاسعار ان تعمل الحكومة علي القضاء علي الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.بان يتم بيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرة وتجربة هذه الطريقة ولو لمدة شهر قبل حلول شهر رمضان المعظم، لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية وان يعود سعره الى ما قبل قرار التعويم بحيث 888 قرشا، مما يسهم كثيرا في القضاء على ارتفاع الاسعار.
