قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع: إنه ستتم إضافة مادة جديدة للقانون بشأن عملية الإخلال بالامتحانات، وهو العقاب بمدة حبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبعة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لمن يقوم بطبع أو غش أو ترويج أو إذاعة أو يأخذ أداة أو وسيلة غش أثناء الامتحانات.
والطالب الذي يرتكب الغش أو يشارك فيه يُعاقَب بالحبس سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي بقسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت؛ لاستعراض القوانين التي انتهي القسم من تعديلاتها.
