قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف: إننا ننادي بكبح جماح معوقات الاستثمار منذ أكثر من 13 عاما، مؤكدًا أن الدولة تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار.
وشدد رئيس الجمعية، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم السبت، على ضرورة، توافر عدة عوامل هامة منها التشريعية والجهاز الإداري للدولة وكسر البيروقراطية ووالثقافة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الإعلام يصور المستثمر على أنه "مستغل" وبهذا لا يتوفر المناخ الجيد.
وأضاف الجبالي، أن هناك قوانين ربما تكون محفزة مثل قانون مناقشة التراخيص، وقد ناقشناها في اتحاد الصناعات وهي تعتبر خطوة علي الطريق، وأتمني الموافقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن البيروقراطية والتي تسبب في فشل أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر مثال هناك مواد وقوانين ليس لها علاقة بالمستثمر، ويتم تطبيقها عليه ومنها قانون 66 لسنة 56 الخاص بالإعلانات، المادة الرابعة من القانون تعفي سيارات الشركات أن تكتب أسماءها على السيارات، ورغم ذلك المحافظات ترغم المستثمر بدفع 8000 جنيه لكل سيارة عند الترخيص.
وأكد الجبالى، أنه صدر قرار بمنح الأراضي بالمجان لمستثمري الصعيد، ونفس القرار صدر عام 2006 من قبل وفي 2007 تم تنظيم مؤتمر بشأن هذا القرار وصدر عنه عدة توصيات حتى اليوم لم ينفذ فيه توصية واحدة.
وقال: إن مستثمري الصعيد لا يتمتعون بالمنافسة التي يتمتع بها مستثمرو القاهرة ووجه بحري، ونظرا لعدم وجود تنمية واستثمار في الصعيد ومن المعوقات التي تقابل الاستثمار في الصعيد عدم وجود عمالة مدربة، بالإضافة إلى أي أعطال بمكينات المصانع نلجأ للإصلاح في القاهرة لأنه لا يوجد خدمات إصلاحية بالصعيد بالإضافة إلى تكلفة النقل، وطالبنا بأن هذه التكلفة لابد أن يقابلها حوافز مميزة لمستثمري الصعيد.
وأشار الجبالى، إلى أن المناطق الصناعية بالصعيد سعر المتر وصل 500 جنيه وبها شرط البناء علي 60% فقط من إجمالي المساحة، لأراضي صناعية وحتي اليوم قرار منح الأراضي بالمجان لأهالي الصعيد لم يطبق، ولو قارنها بدولة شقيقة مثل السعودية سعر المتر بريال سعودي.
ومن جانبه قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط: إن من أهم المعوقات التي تقابل المستثمرين جهات الولاية على الأراضي الصناعية ولابد أن يعرف المستثمر من هو صاحب الولاية علي الأرض، وما هي الجهه الواحدة التي أتعامل معها بشكل مباشر، الأمر الثاني وهو الشباك الواحد الذي تكرر منذ سنوات دون جدوي، أو علي الأقل مطلوب شخص واحد التعامل معه لانهاء اجراءات التراخيص.
وتساءل حفيلة: ما هو دور الهيئة العامة للاستثمار إذا كان المستثمر يلجأ إلى 900 جهة لإنهاء إجراءات مشروعة؟ مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أزال بعض المعوقات، وتسببت في سرعة في التنفيذ، ولكن ليس من المنطق أن يلجأ المستثمر في كل مشكلة تقابلة لرئيس الجمهورية، إذن ما فائدة الوزارات وما هو دورها؟
