قال مصدر قضائي: إن محكمة النقض بدأت مراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ونوابهم، بعد تسلمها من جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح المصدر، اليوم السبت، أن هذا الإجراء لبيان وإقرار حجم ثروات الوزراء، وفقًا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على: "تُشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".
ومن المقرر أن ترسل محكمة النقض إقرارات الذمم المالية للوزراء الجدد ونوابهم إلى جهاز الكسب غير المشروع فور الانتهاء منها، ليرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، شكّل جهاز الكسب لجانًا من مستشارى هيئة الفحص والتحقيق، لفحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء الذين خرجوا في التعديل الوزارى الأخير، إذ ينص القانون على أن يتولى مستشارون بمحاكم الاستئناف، فحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الذين خرجوا من الخدمة.
وأوضح المصدر، اليوم السبت، أن هذا الإجراء لبيان وإقرار حجم ثروات الوزراء، وفقًا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على: "تُشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".
ومن المقرر أن ترسل محكمة النقض إقرارات الذمم المالية للوزراء الجدد ونوابهم إلى جهاز الكسب غير المشروع فور الانتهاء منها، ليرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، شكّل جهاز الكسب لجانًا من مستشارى هيئة الفحص والتحقيق، لفحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء الذين خرجوا في التعديل الوزارى الأخير، إذ ينص القانون على أن يتولى مستشارون بمحاكم الاستئناف، فحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الذين خرجوا من الخدمة.
