حصلت «البوابة» على نسخة من المذكرة الاعتراضية التى تقدم بها العاملون بمصلحة الشهر العقارى بالجمهورية، للاعتراض على مشروع قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق، والتى تقدموا بها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان.
وتنص على رفض الأعضاء الفنيين والعاملين المهندسين مشروع قانون الحماية العقارية المقدم من الأعضاء القانونيين بمجلس النواب، وذلك لمخالفته الدستور والقانون وأحكام المحكمة على التمييز والتفرقة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتغيب مصلحة القانون على حساب الماليين والمهندسين.
وأوضحت المذكرة أن القانون يحض على التمييز والكراهية، وهى جريمة يعاقب عليها القانون. وهذا المشروع لا يمثل الغالبية العظمى للعاملين بالمصلحة، وأنه لم يعرض عليهم لإبداء الرأى فيه ولا يعبر إلا عن رأى فئة قليلة لا تمثل إلا نسبة ١٠٪ من العاملين بالمصلحة، وهى فئة الأعضاء القانونيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم وجموع العاملين بالمصلحة يرفضون القانون وصياغته جاءت مجحفة بحقوق الآخرين.
كما أكدت المذكرة التى أرسلت لرئيس مجلس النواب أن القانون به عوار قانونى ودستورى يخالف المواد أرقام ١٩٩، ٥٢، ٩٠، ١٨٤ من الدستور الحالي، ويخالف القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ الذى يقوم على العدالة والمساواة، كما يخالف قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمادة رقم ١ من القانون وجداول المرتبات بالقانون وخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية النصوص القانونية التى يقوم المشروع فيها بالتفرقة بين أصحاب المراكز القانونية، كما خالف فتاوى مجلس الدولة.
كما أكدت أنها حرمت الأعضاء الفنيين والماليين والمهندسين من حقوق أصيلة كفلها لهم الدستور والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ مثل حق العضوية، حق حلف اليمين، حق تولى الوظائف الإشرافية والقيادية.
وأوضح مقدمو المذكرة أسباب رفضهم بأن القانون يخالف الدستور ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وغيرها من الأسباب التى أوضحتها المذكرة.
وقال أحد مقدمي المذكرة إيهاب عساف إن قانون الشهر العقارى يتبع القانون ٥ لسنة ٦٤ ونص على مساواة الأعضاء الفنيين والقانونيين والهندسيين، واشترط أن من يكون عضوًا أن يكون حاصلًا على كليات تجارة أو حقوق أو هندسة.
