السؤال الذى يفرض نفسه فى ظل المرحلة الراهنة والصعبة التى تعيشها مصر اليوم، وهى تواجه تحديات غير مسبوقة ومؤامرات الداخل والخارج بهدف هدم الدولة المصرية ومؤسساتها الصلبة والسيادية، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية والقضاء من أهل الشر والتحديات الأجنبية وإعلام الطابور الخامس الأمريكي.. يصبح السؤال الأهم: ماذا يريد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من نقيب الصحفيين القادم ومجلسه من خلال الانتخابات التى سوف تجرى بعد أسبوع على منصب النقيب و٦ من أعضاء المجلس؟!.
التجربة المريرة التى مرت بها نقابة الصحفيين من خلال النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة وما تلاها من أزمات بين النقيب ومجلسه، وبين وزارة الداخلية بعد إيواء النقيب وعدد من مجلس النقابة لاثنين من المتهمين، كان قد صدر حكم من النائب العام بضبطهما وإحضارهما وقامت الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر إليها من النيابة العامة، ورفض وتعنت النقيب وبعض أعضاء مجلسه لاحترام القانون وتسليم المتهمين القابعين فى نقابة الصحفيين، وتصاعد الأمر بين النقيب ووزارة الداخلية، وانتهت الأزمة بتنفيذ الشرطة الأمر القضائى ووجهت النيابة لنقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة تهمة إيواء متهمين مطلوبين للعدالة ورفض تسليمهما للعدالة، ولا يزال القضاء ينظر فى القضية وإصدار الحكم العادل فيها.. هذه الواقعة تجعل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تأمل وتسعى أن يكون نقيب الصحفيين والأعضاء الستة فى الانتخابات القادمة من الجماعة الوطنية التى تنتمى للدولة الوطنية المصرية، وأن يكونوا سندًا لحماة الوطنى من الجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، وأن يكونوا أيضًا سندًا لقضاء مصر العادل والنزيه، وأن يكون لدى النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحس الوطنى بالخطر الداهم الذى تتعرض له الدولة المصرية فى الحرب ضد الإرهاب، وأن يكونوا سندًا لأنباء الشعب المصرى من رجال الشرطة والجيش والقضاء فى حربهم ضد أهل الشر والتضحيات التى يقدمونها فى سبيل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.
أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، سوف يختارون نقيبًا و٦ أعضاء جدد فى مجلس نقابة الصحفيين، ليعيدوا لنقابة الصحفيين ريادتها كإحدى قلاع الحرية والرأى الحر والكلمة الصادقة، ومن أجل أن تصبح نقابة الصحفيين منبرًا وطنيًا تعمل لصالح مصر ضد أعداء مصر، نريد نقيبًا ومجلسًا وطنيًا شريفًا يسعى لخدمة جموع الصحفيين فى الحصول على وسائل تكنولوجية حديثة، وتحسين أحوال الصحفيين والمعاشات وتقديم خدمات لصالح أسر الصحفيين فى العلاج والإسكان والتموين.. نريد نقابة تقدس المهنة وتحترم ميثاق الشرف لدى الصحفيين، ولا نريد نقابة تنتمى لتيارات سياسية أو يعلو فيها صوت من ينتمى للجماعة الإرهابية التى تريد الشر لا الخير لمصر.
نريد نقيبًا ومجلس نقابة يحمى الحريات، ويصون مبادئ وشرف المهنة. ويحافظ على مؤسسات الدولة المصرية التى ترتكز عليها الأمة، وهى المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
نريد نقيبًا ومجلس نقابة يحتشد خلفه جموع الصحفيين لمساندة الدولة الوطنية المصرية والحفاظ على الشعب والمكتسبات التى حققتها بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
نريد نقيبًا ومجلس نقابة يساند الصحفيين فى ظروفهم المعيشية، ويكونون سندًا للوطن فى الحرب ضد الإرهاب والفساد والمؤامرات التى تحاك ضد مصر.
إن الأزمة التى تفاقمت بين نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة من أصحاب التيارات السياسية المنحرفة ضد وزارة الداخلية، هى أزمة مفتعلة أرادوا بها تشويه صورة نقابة الصحفيين، وهى ليست كما ادعى نقيب الصحفيين الحالى وبعض أعضاء مجلسه. إنها أزمة حريات فهذا كذب وتدليس، ولكنها أزمة نقيب وبعض أعضاد المجلس أرادوا أن يعبثوا بالقانون، ولم يحترموا قرار النائب العام بضبط وإحضار متهمين مطلوبين للعدالة وتستروا عليهما فى بيت الصحفيين ورفضوا تسليمهما لقوات إنفاذ العدالة من رجال الشرطة، وهو ما جعل الكاتب الصحفى الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد يطالب بانتخابات مبكرة فى نقابة الصحفيين، بعد أن فقد نقيب الصحفيين ومجلسه الإخوانى الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بعد الأزمة المفتعلة التى صنعوها ضد الشرطة والقضاء، بإيواء مجرمين مطلوبين للعدالة والتستر عليهما ورفضهم تسليمهما للقضاء.
