طالبت فرنسا أمس الجمعة بمنح هيكل قانوني لمجموعة العمل المالي
(جافي) لتسهيل عملها في مجال مكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال وتجفيف منابع
تمويل الإرهاب.
وقال وزير المالية والاقتصاد ميشال سابان - في كلمته أمام الجمعية
العامة لـ(جافي) اليوم بباريس - إن الجريمة المالية تمس كل البلدان، ولا بد من رد
شامل عليها، ومجموعة العمل المالية هي الأقدر على ذلك.
وأضاف سابان إن (جافي) عليها اليوم التكيف حتى يكون بمقدورها تلبية
التطلعات المتنامية للمجتمع الدولي، مقترحا تعيين مسؤول قانوني بمجموعة العمل
المالي، على أن يتم اختياره من بلد المقر، وهي فرنسا لتمكينه من الاضطلاع بدوره على الساحة الدولية.
ويذكر أنه بعد هجمات 13 نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا بباريس
وضواحيها، طلب قادة مجموعة العشرين من مجموعة العمل (جافي) أن تسلمها في فبراير
2016 تقريرا حول التقدم الذي أحرزته الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ويشار الى أن مجموعة العمل المالي (جافي) تضم 35 دولة، وهي تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
