قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن مصر تعانى من مشكلة الزيادة السكانية منذ فترة طويلة ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لمجابهة هذه الأزمة، لافتًا إلى أن المشكلة فى تزايد مستمر ولم يتم التوصل لحلول نتيجة عدم وضع خطط استراتيجية ورؤى محددة للتعامل مع الأمر، ودلل على ذلك بالتصريحات المتخبطة بشأن تحديد عدد الأبناء وتوقيع عقوبة على المخالفين.
وتساءل قلدس، "لماذا تمثل الزيادة السكانية فى مصر واحدة من المشاكل التى تعانى منها الحكومة المصرية، على الرغم من أن بعض الدول استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق نسب نمو كبيرة بسبب قيامها بتوظيف الزيادة السكانية بالشكل الأمثل"، مشيرًا إلى أن الحكومة عادة ما تعلق ما تعجز عن تحقيقه إلى الزيادة السكانية التي من المفترض أنها مسئوليتها وليست مسئولية المواطنين وخصصت لها وزارة مستقلة خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القضية السكانية ليست قضية عدد، لكنها قضية جودة، موضحًا أن السكان أهم عنصر فى المجتمع، ويجب أن يحصلوا على مستويات ملائمة من التعليم والصحة والتغذية التى تمكنهم من أن يكونوا منافسين أقوياء فى الداخل والخارج، وطالب الحكومة بزيادة الاهتمام بصعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية.
كان المجلس القومى للسكان، قد أصدر بيانا يؤكد فيه أن معدل الإنجاب الكلى فى مصر حاليًا 3.5 طفل لكل سيدة، ما يعنى أن استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل سينتج عنه، أن يكون عدد سكان مصر 122 مليون نسمة فى عام 2030، بينما لو انخفض معدل الإنجاب الكلى لكل سيدة إلى 2.4 طفل سيكون عدد السكان 110 ملايين نسمة.
