يعاني سوق العمل في النمسا من زيادة تدفق حجم الأيدي العاملة القادمة من دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواقع نحو 10 % أو 255 ألف شخص خلال العام الماضي 2016.
وترجع أغلب جنسيات العاملين إلى المجر ورومانيا، ما دفع حكومة النمسا، التي يقودها الحزب الاشتراكي بالتحالف مع حزب الشعب، إلى تبني إجراءات حمائية جديدة تهدف إلى حرمان الشركات النمساوية، التي توظف مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من حوافز مالية جديدة، وهو القانون الذي رفضته المفوضية الأوروبية.
ومن جانبه كشف رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، كريستيان كيرن، النقاب عن عزمه تمرير مشروع القانون الجديد على الرغم من اعتراضات بروكسل، في إطار حرصه على حماية دعم حكومي يقدر بعدة مليارات يورو، اتفق التحالف الحاكم على توفيره للشركات النمساوية بهدف تشجيعها على خلق وظائف جديدة، كوسيلة لمواجهة مشكلة زيادة نسبة البطالة في النمسا، فيما ينظر مراقبون إلى الإجراءات الجديدة بعين الشك، بسبب آراء خبراء تتوقع أن يفاقم القرار الجديد من حجم مشاكل دول أوروبا الشرقية داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما المجر، بولندا، وسلوفاكيا، التي ينتشر مواطنوها ويعملون في النمسا وألمانيا وبريطانيا.
ويأتي مقترح رئيس الوزراء بالتزامن مع مشروع قانون جديد، يصب المزيد من الزيت على النار، طرحه وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس، ينص على تقليص قيمة المساعدة المادية المقررة للأطفال، التي تحصل عليها عائل الأسرة الأجنبي الذي يعمل في النمسا ويعيش أولاده في دول أوروبية أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي مثل المجر، سلوفاكيا، رومانيا، وبولندا، حيث ينص القانون الجديد على تعديل قيمة المساعدة المادية المخصصة للأطفال بشكل يتناسب مع مستوى معيشة البلد التي يعيش فيها الأطفال، وهو مشروع قانون جديد ترفضه المفوضية الأوروبية.
